مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه درباره بررسی تطبیقی رسمی سازی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گفتار اول:داده‌پیام[۴۵]

الف: داده‌الکترونیکی

داده در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته‌ها و سوابق ترجمه شده است.[۴۶]
در قانون تجارت الکترونیک ایران علی‌رغم کاربرد این کلمه در عباراتی چون حمایت از داده و پایگاه داده تعریفی از آن به عمل نیامده است. داده را می‌توان دارای اقسامی دانست؛ داده رایانه‌ای، داده مخابراتی، داده موجود روی کارتهای اعتباری، داده موجود روی تراشه‌های مغناطیسی و…. اما به طور کلی داده عبارت است از: اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند.[۴۷]
آنچه که به ایجاد ماهیت حقوقی می‌ انجامد اراده انسان است. اراده سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.[۴۸]
بنابراین، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده‌ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هرکدام را در جای دیگری بکار می‌برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می‌باشد. البته می‌توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده‌هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن  انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام‌های استاندارد شده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می‌شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند.[۴۹]

ب: داده‌پیام الکترونیکی

در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».
همچنین طبق بند«الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک» داده‌پیام عبارت است از:«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود».
این تعریف در اصل از قانون نمونه آنسیترال برداشت شده است که البته دخل و تصرفاتی هم در آن به وجود آمده است و موجب خلط تعریف داده شده و لذا برخی آن را مترادف داده دانسته و از این حیث تعریف را مغایر تعاریف اسناد بین‌المللی از داده دانسته‌اند. چرا که همانگونه که گفته شد داده به اطلاعاتی گفته می‌شود که در قالبی خاص اعم از وسایل الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند ولی داده‌پیام هر گونه نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی است که با وسایل الکترونیکی و نوری ایجاد شده باشد.
واژه اطلاعات که در تعریف داده‌پیام آمده است یک واژه کلیدی است. برای این کلمه در فرهنگ فارسی دهخدا معانی معلومات، دانستنیها، اخبار[۵۰] در نظر گرفته شده است.
در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی برای معادل لاتین آن information معانی عمومی، آگاهی، خبر، مفروضات و سوابق بکار برده شده است.[۵۱]
همچنین این واژه طبق کلمات اختصاصی رایانه‌ای عبارت است از: داده نمایش داده شده به شخص که قابل فهم باشد، داده پردازش شده و مرتب شده برای تأمین قواعد با معنی.[۵۲]
اما داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد در« بند ج ماده ۴ عهد نامه سازمان ملل متحد» اینگونه بیان شده است که داده‌پیام عبارت است ازاطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تلکپی.[۵۳]
در ارتباط داده‌پیام و داده رایانه‌ای نیز می‌توان گفت رابطه این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. به این معنا که هر چند در برخی مصادیق مشترکند، اما برخی داده‌های رایانه‌ای، داده‌پیام محسوب نمی‌شوند و متقابلا” برخی داده‌پیام‌ها، داده رایانه‌ای محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال داده رایانه‌ای حاوی اطلاعات معامله تجاری که در قالب تبادل الکترونیکی داده توسط رایانه ایجاد، ارسال، دریافت. ذخیره می‌شود، چون حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای انسان است، با تعریف داده‌پیام منطبق است. این نوع داده رایانه‌ای را اصطلاحا داده محتوا[۵۴] نامیده‌اند.[۵۵]
لازم به یادآوری است که هر داده‌پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:[۵۶]
۱-انتقال اطلاعات صرف[۵۷]: در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال‌کننده اطلاعات مسئولیت ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال‌کننده در ارسال آن‌ها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خسارتی شده باشد.
۲-انتقال اطلاعیه‌های یکجانبه[۵۸]: این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی [۵۹]هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آن‌ها سنگین است.
در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ[۶۰] اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.
۳-داده‌پیام‌های تشکیل قرارداد[۶۱]:گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده‌پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می‌انجامند. بنابراین هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده‌پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر است.
«کنوانسیون جرایم سایبر در بند ب ماده ۱» خود داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف کرده است: داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعیات، اطلاعات یا مفاهیم در سیستم رایانه‌ای است که به شکلی حاوی برنامه‌ای مناسب برای پردازش و واداشتن یک سیستم رایانه‌ای به انجام یک وظیفه، مفید می‌باشد»[۶۲].
بنابراین نکته مهم در داده رایانه‌ای قابلیت پردازش توسط رایانه است.
مجلس شورای اسلامی نیز داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف کرده است که داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شود سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا بگذارد».[۶۳]

گفتار دوم: امضای الکترونیکی

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی

امضاء در لغت به معنی جایز داشتن، صحه گذاشتن، تصدیق کردن و نیز علامتی که پای نامه یا سند گذارند و همچنین نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق آمده است.[۶۴]
امضای سنتی به معنی اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند.
در حقوق امضاء به معنی تنفیذ و اجازه کردن بکار رفته است.[۶۵]
امضای دیجیتالی در معنی وسیع کلمه علامتی است که قصد اصلی امضاکننده را برای الزام به انجام عملی یا خودداری از آن نشان می‌دهد. در ابتدا شاید تصور شود که امضای دیجیتالی همان امضای الکترونیکی است ولی باید دانست امضای الکترونیکی دارای معنای عام‌تری است و شامل امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید می‌گردد، نیز می‌شود امضای دیجیتالی شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که ارسال‌کننده مدارک الکترونیکی محسوب می‌شود. امضای دیجیتالی به کمک برنامه تغییرات ریاضی به شکل رمزی است و پیام و هویت امضاکننده را تصدیق می‌کند.[۶۶]
در قدیم تجارت بر اساس کاغذ و امضاء برای ایجاد تعهد بر روی سند اصلی صورت می‌گرفت و این امضاء با توجه به عرف و عادت و فرهنگ مردم مختلف، معانی متفاوت داشت: مهر و موم[۶۷]، قربانی گوسفند یا سایر حیوانات، اشیاء قبیله‌ای مانند انگشتر و غیره به منظور قبولی و تأیید قرارداد رایج بود.[۶۸]
در تعریف امضای الکترونیکی قانونگذاران و حقوقدانان تعابیر متفاوتی دارند. هر کدام بر جنبه‌ی خاصی از آن توجه کرده‌اند؛ بعضی به مسائل فنی و برخی دیگر به جنبه‌های حقوقی آن توجه داشته‌اند.
در«بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک»آمده است که امضای الکترونیکی عبارت است از:«هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده‌پیام که برای شناسایی امضاکننده داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». در این تعریف امضای الکترونیکی نوعی علامت تعبیر شده است در حالی که به نظر می‌رسد، عبارت مناسب‌تر با فضای مجازی رایانه داده است و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت علامت از داده استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع علامت یا نوشته در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید داده وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده چنین لفظی را استعمال کرده است، به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه‌ای ایران گردد.
بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیط مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای نمونه شماره‌ی رمز) که شناسایی امضاکننده داده‌پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود.[۶۹]
دومین نکته این است که، قانونگذار تفاوت بین انضمام امضاء و اتصال آن به نحو منطقی به یک داده‌پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی از جمله راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف شده‌اند و با توجه به اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوقدانان نیست. ظاهرا” منضم شدن اشاره به نحو منطقی، اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی، اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه است که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است که در ظاهر چیزی دیده نمی‌شود ولی منطقا ” مرتبط است.
نکته دیگر آن که این تعریف صرفا” به یک جنبه از آثار امضاء در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین توجه کرده است، درحالی که اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
در«ماده ۲ قانون نمونه آسیترال(۲۰۰۱)» امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است:«امضای الکترونیکی عبارت از داده‌الکترونیکی، منضم شده و یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده‌پیام است و برای تشخیص هویت امضاکننده داده‌پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده‌پیام، مورد استفاده قرار می‌گیرد»[۷۰].
با نگاهی به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:
۱-قانون نمونه آنسیترال امضای الکترونیکی را داده معرفی کرده است بنابراین از تعریف قانون جمهوری اسلامی ایران پیشرفته‌تراست.
۲- قانون نمونه آنسیترال به دو کاربرد امضاء یعنی؛ شناسایی امضاکننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون جمهوری اسلامی ایران تنها به شناسایی امضاکننده اشاره شده است. بهتر بود قصد التزام به مفاد سند نیز برای تکمیل تعریف ذکر می‌گردید زیرا عنصر معنوی امضاء در قرارداد، قصد التزام به مفاد سند است و در غیر این صورت امضاء از هیچ ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود هر چند که می‌توان گفت قصد التزام به مفاد سند در ذات معنای امضاء مفروض می‌باشد.[۷۱]
«بند هـ ماده ۲-۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا» چنین مقرر کرده است:«امضای الکترونیکی به معنی صدا، نماد یا فرایند الکترونیکی است که شخص آن را می‌پذیرد و ضمیمه مدارک الکترونیکی خود می‌کند».[۷۲]
با نگاهی اجمالی به این تعریف و با عنایت به مطالب پیش گفته در‌می‌یابیم که قانونگذار هیچ گونه عنایتی به جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیکی نداشته و صرفا” یک تعریف فنی از امضای الکترونیکی ارائه داده است.
در«بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده»، امضای الکترونیکی به معنی«هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضاء از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است».[۷۳]
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، تعبیر فوق از امضای الکترونیکی، صرفا” یک تعبیر با رویکرد فنی از آن است. تنها عبارت قصد پذیرش تا حدودی دلالت بر جنبه حقوقی امضاء دارد. و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند ۸ ماده ۲ قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.[۷۴]
این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در استفاده از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده است.
کانون وکلای امریکا [۷۵]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی[۷۶] استفاده نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده است. [۷۷]
«ماده (۸)۲ قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود».[۷۸]
همین تعریف در«بند ۸ قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده است [۷۹] و همچنین در« بند ۵ بخش ۱۰۶ قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر شده است.[۸۰]
در این تعریف نیز قانونگذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را بکار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به قصد امضاء نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند است.
همچنین در«فرهنگ اصطلاحات دفتر ارتباطات فدرال امریکا[۸۱]»آمده است:«امضای الکترونیکی یک شیوه فنی است که تضمین اصالت سند یا نامه الکترونیکی و هویت فرستنده پیام را ممکن می‌سازد.

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

کانون آگهی زیبا اولین مؤسسه تبلیغاتی و آگهی در ایران بوده است که اندیشه تاسیس آن در سال ۱۳۱۶ خورشیدی شکل گرفت. تا سال ۱۳۳۷ خورشیدی در تهران هجده کانون آگهی فعال شد.این شرکتها کما بیش به شکل نه چندان حرفه ای در حوزه تبلیغات فعالیت داشتند به گونه ای که تا به امروز بیش از ۱۰۰۰ شرکت تبلیغاتی وجود دارد که به امر تبلیغات اشتغال دارند.(همان منبع:۴۳-۳۹)
۲-۵ کارکرد تبلیغات چیست؟ به چه دلیل ما از تبلیغات استفاده می کنیم:
۱) کمک به معرفی کالای جدید در بازار.
۲) پیشبرد فروش کالاها و خدمات از طریق اطلاع رسانی و متقاعد کردن افراد.
۳) کمک به مشهور شدن و با حسن نیت عمل کردن شرکت که جزء عناصر اصلی در برخورد با رقبای بازار است.
۴) آموزش افراد درباره ی کالاهای جدید و روش های استفاده از آنها.
۵) تسهیل در تولید انبوه.
۶) تبلیغ منبع مهم درآمد روزنامه ها و مجلات است.
۷) تحریک فعالیتهای تحقیق و توسعه تبلیغات به عنوان یک فعالیت باراریابی رقابتی درآمده است.
همانطور که در بالا اشاره گردید تبلیغات برای همه افراد در جامعه مفید و سودمند است. (سلیمانی بشلی, و غیره, ۱۳۷۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶ ضرورت استفاده از تبلیغات و نقش آن در سهم بازار:
همانطور که قبلاً ذکر گردید تبلیغات یکی از متداولترین ابزارهایی است که شرکت ها برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می کنند.
فقط واحد های اقتصادی به تبلیغات روی نمی آورند، بلکه موزه ها ، مؤسسات و سازمان های خیریه و مؤسسات دولتی هم جوامع مختلفی را برای تبلیغ هدف گیری می کنند. آگهی های تبلیغاتی وسیله ای بسیار با صرفه برای انتشار پیام هاست. خواه هدف از آن ایجاد رجحان نسبت به نام تجاری برای نوشابه کوکا کولا باشد یا هدف آن باشد، که مردمان یک کشور از مصرف مواد مخدر پرهیز نمایند.
مؤسسات به شیو های مختلف تبلیغات خود را اداره می کنند . در شرکت ها ی کوچک کار تبلیغات ممکن است به کسی در دایره فروش یا بازاریابی محول شود، کسی که یک آژانس تبلیغاتی هم به او کمک می کند.یک شرکت بزرگ معمولاً خود یک دایره تبلیغات ایجاد می کند. دایره ای که رئیس آن زیر نظر معاونت بازاریابی شرکت قرار دارد. وظایف دایره تبلیغات تعیین بودجه کل، کمک به تهیه استراتژی تبلیغات، تأیید آگهی و برنامه های تبلیغاتی، و اداره امور مربوط به تبلیغات با بهره گرفتن از پست مستقیم، برگزاری نمایشگاهایی در محل واسطه های مجاز و دیگر اشکال تبلیغاتی است که معمولاً انجام آن توسط آژانس تبلیغاتی صورت نمی گیرد.
امروزه صاحبان شرکت ها و مؤسسات از تبلیغات برای پیشبرد اهداف خود استفاده می نمایند. اهداف از قبیل: افزایش سود، بهره وری، کارایی، پیاده سازی استراتژی های سازمانی و به منظور رسیدن به این اهداف باید یک برنامه تبلیغاتی مناسب تهیه و پیاده سازی نمایند.
این مهم نیز بیشتر بر عهده مدیران بازاریابی است، که همواره باید با شناسایی و تعریف بازار هدف و انگیزش خریدار این کار را آغاز نمایند. برای تهیه یک برنامه تبلیغاتی باید پنج تصمیم اساسی اتخاذ شود. (M 5) که این تصمیمات عبارت است از:
۱- پیام (Message): چه پیامی فرستاده شود؟
۲- رسالت (Mission): اهداف تبلیغات کدامند؟
۳- پول(Money): چه مقدار پول می توان به این کار اختصاص داد؟
۴- رسانه(Media): چه پیامی فرستاده شود؟
۵- اندازه گیری(Measurement): نتایج را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
این تصمیمات در شکل شماره ۲-۲ خلاصه گردیده است:
شکل شماره ۲-۲: M5
پیام

    • تهیه پیام
    • ارزیابی و انتخاب پیام
    • اجرای پیام
    • بررسی و مسئولیت
    • اجتماعی

رسانه

    • دسترسی، فراوانی،اثر بخشی
    • انواع رسانه اصلی
    • وسایل ناقل خاص
    • زمانبدی رسانه
    • جغرافیای اختصاصی رسانه

اندازه گیری

    • اثر بخشی ارتباطی
    • اثر بخشی فروش

پول
عوامل قابل بررسی:

    • مرحله PLC
    • سهم بازار و پایگاه مصرف کننده
  • رقابت و شلوغی
نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : راهنمای نگارش مقاله در رابطه با ماهیت حقوقی شرط فاسخ ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

بازگشت به استعلام شماره ۴۹۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۶ نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می گردد:
الف و ب) از چنین شرطی در عقود و قراردادها به عنوان «شرط فاسخ» تعبیر می شود. گرچه در قانون مدنی در باب چنین شرطی نص صریح وجود ندارد لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، مراضات طرفین می تواند چنن شرطی را در قرار داد توجیه نماید و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ می شود. النهایه در صورتی که تحقق چنین شرطی محل اختلاف طرفین باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
ج) با توجه به ملاک ماده ۴۵۹ قانون مدنی، که انتقال مالکیت (برگشت مالکیت بایع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نیز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.
د) با توجه به بند ۱ ماده ۳۶۱ قانون مدنی که تصریح نموده، به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود، منافع و نماآت نیز تابع مبیع است. یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد. قسمت اخیر ماده ۴۵۹ قانون مدنی مؤید همین استنباط است. بدیهی است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخیر ماده ۲۸۷ باید اتخاذ تصمیم شود.
هـ) با توجه به آن چه بیان شد پاسخگوئی به این سؤال منتفی است.
۸-۴-۲- بررسی و تحلیل نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۶/۷:
نظریه مشورتی، شرط مندرج در قرارداد را به صراحت «شرط فاسخ» دانسته و معتقد است هرچند قانون مدنی راجع به آن ساکت است ولی با توجه به تراضی اراده طرفین و ماده ۱۰ ق.م. و مواد دیگر قانون مدنی، می توان صحت این شرط را توجیه کرد. حکم دادگاه در این زمینه را، حکم اعلامی دانسته است. همچنین اثر شرط فاسخ در این نظریه از زمان تحقق معلّق علیه می باشد.
در نظریۀ مشورتی، جملات کوتاه، پاسخ های بسیار دقیق و مستند ارائه شده است، که نتیجه بررسی و تحلیل دقیق سئوال انجام شده می باشد. هر کدام از پاسخ های ارائه شده، نتیجه فصول یک پایان نامه است.
۸-۵- منفسخ شدن عقد بیع در صورت تأخیر در پرداخت ثمن
احکامی که شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم در زمینه شرط «منفسخ شدن عقد به واسطه تأخیر در پرداخت ثمن» صادر کرده است، منتهی به بطلان شرط ضمن عقد و بی حقی خواهان گردیده است. یکی از مهمترین مستندات صدور این احکام، استفتائاتی است که توسط رئیس محترم شعبه هفتم انجام داده است.[۱۲۴]
شرط منفسخ شدن عقد به واسطه تأخیر در پرداخت ثمن، که ماهیتاً همان شرط فاسخ می باشد، بیشتر در قالب عقود بیع و اجاره در معاملات مربوط به آپارتمان، زمین، خانه و اتومبیل بوده که در شعبه مذکور مطرح شده است و توسط رئیس محترم شعبه باطل شناخته شده است.[۱۲۵]
۸-۶- شرط ضمن عقد یا شرط ابتدایی
شماره پرونده: ۱۹ – ۱۳۷۶
شماره جلسه: ۳ – ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
علّت طرح: اختلاف نظر بین شعبه اول دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی تهران
۸-۶-۱- خلاصه جریان پرونده:
خواهان دادخواستی مبنی بر انفساخ قرارداد عادی و خلع ید خوانده از ششدانگ آپارتمان به شعبه ۲۰۴ دادگاه عمومی تهران تسلیم می کند. بدین شرح که طبق قرارداد عادی یک دستگاه آپارتمان به خوانده می فروشد و توافق می نمایند پس از انجام تعهدات، در ساعت و تاریخ تعیین شده در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند حاضر شوند. ضمانت اجرای استنکاف و تخلف از این امر هم مشخص می شود. خواهان شرط انفساخ ناشی از تراضی، در بندهای ۵ و ۱۲ قرارداد را شرط فاسخ دانسته و معتقد است به علت عدم حضور خوانده در دفترخانه و عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، معلّق علیه شرط فاسخ محقق شده است و قرارداد خود بخود منحل و منفسخ شده و فاقد اعتبار گردیده است. خواهان با توجه به انحلال قرارداد، ادامه تصرفات خوانده را بدون مجوز و در حکم غصب دانسته است. سپس خوانده دادخواستی مبنی بر الزام خواهان بدوی به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان تقدیم دادگاه می نماید که این دادخواست هم به شعبه ۲۰۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد. ادعاهای خوانده بدوی در این دادخواست خلاف ادعاهای خواهان بدوی است.
وکیل خواهان بدوی طی لایحه ای ماجرا را شرح می دهد و می گوید: وقتی در تاریخ مقرر قرارداد منحل و منفسخ شده است دیگر تکلیفی برای حضور خواهان در دفتر خانه نبوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شعبه ۲۰۴ در دادنامه شماره ۱۱۳۸-۱۱۳۷- ۵/۸/۷۵ این چنین حکم صادر می نماید؛ شرط انفساخ در قرارداد ناشی از تراضی طرفین است که درباره انحلال عقد در آینده به توافق رسیده اند. سپس دلایل خود را بیان کرده است و معتقد است پس از انحلال قرارداد دیگر مجوزی برای ادامه تصرفات خوانده بدوی وجود ندارد و حکم به خلع ید خوانده بدوی از آپارتمان می دهد و دعوی تقابل خوانده بدوی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید.
با تجدید نظر خواهی خوانده بدوی پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال می گردد. استدلال دیوان این است رأی مطابق مستندات پرونده و موازین قانونی صادر نشده است؛ چون طرفین کلیه خیارات را ساقط کرده اند و فروشنده باید اجبار خریدار به تأدیه بقیه ثمن را از دادگاه تقاضا نماید و شرط مندرج در قرارداد، شرط ابتدائی بوده که جهت تحکیم معامله می باشد نه انفساخ آن و به اصل معامله تسری پیدا نمی کند. بر همین اساس دیوان دادنامه شعبه ۲۰۴ دادگاه عمومی تهران را نقض می کند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران، با استدلال های خود حکم به محکومیت خوانده بدوی و خلع ید از آپارتمان مذکور صادر می نماید. و دعوی تقابل را رد می کند. در واقع همان حکم شعبه ۲۰۴ را تائید می نماید.
خوانده بدوی مجدداً تجدید نظر خواهی می کند و پرونده به شعبه اول دیوان ارجاع می گردد. شعبه اول دیوان، مستندات حکم صادره از شعبه ۲۰۷ را مجدداً منطبق با موازین قانونی و مستندات پرونده ندانسته و به دلایل و اسباب حکم قبلی که نقض کرده بوده، رأی مورد تجدید نظر خواهی را «اصراری» تشخیص و پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت ارسال می گردد.
پس از تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آراء صادر شده از شعب ۲۰۴ و ۲۰۷ دادگاه های عمومی تهران و شعبه اول دیوان، قرائت می گردد. چند نفر از اعضای هیأت به تشخیص رئیس هیأت نظر خود را در خصوص احکام صادر شده بیان می نمایند و اکثراً رأی شعبه اول دیوان را تائید می نمایند و معتقدند احکام دادگاه های عمومی تهران بر اساس استنباط ناصحیح از شرط مندرج در قرارداد صادر شده است و رأی دیوان منطبق با موازین قانونی و شرعی می باشد که مطابق حق و عدالت است. سپس تشخیص شعب ۲۰۴ و ۲۰۷ از شرط مندرج در قرارداد را شرط فاسخ و تشخیص شعبه اول دیوان را شرط ابتدائی اعلام می نماید. پس از بیان نظرات چند نفر از اعضای هیأت چون نظر مخالفی با رأی دیوان مطرح نمی شود، توسط رئیس هیأت مذاکرات کافی دانسته می‌شود و پس از قرائت نظر دادستان کل کشور (که ایشان هم رأی شعبه اول دیوان را تائید می کند)، در نهایت با تائید ۵۱ نفر از ۵۳ حاضر در جلسه، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور تائید می گردد و به شرح ذیل انشای رأی می گردد. [۱۲۶]
۸-۶-۲- رأی شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری):[۱۲۷]
با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۷۳ مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبق بند ۹ مبایعه نامه از کلیه خیارات اسقاط حق نموده و طبق بندهای ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نماید. با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را درحین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ های ۴/۱۲/۷۳ و ۵/۱۲/۷۳ از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده، معامله قطعیت حاصل نموده است. بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله و عقد بیع نداشته به منظور تحکیم معامله، ناسخ و ناقض بندهای ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن العقد نمی باشد، بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوی و ماده ۲۲۴ قانون مدنی است. با تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض و به استناد بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی مجتمع قضائی مرکزی تهران ارجاع می شود.
۸-۶-۳- بررسی و تحلل رأی اصراری شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷:
هر چند عدالت و انصاف را در صدور رأی باید در نظر گرفت ولی شخصی هم که متضرر شده است (فروشنده) باید در نظر گرفت و عدالت و انصاف را در مورد ایشان هم رعایت کرد. با توجه به توضیحاتی که در خصوص تحلیل دادنامه های قبلی داده شد، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان صحیح نیستند. تفسیر شعبه اول دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان از شرط مندرج در قرارداد به گونه ای است که آن را شرط ابتدائی دانسته اند و رأی دادگاه های عمومی را نقض کرده اند. در حالی که چنین شرطی، «شرط فاسخ» است که در ضمن قرارداد شرط شده است.
شرط مندرج در قرارداد موضوع دعوی، علاوه بر استحکام قرارداد، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی نیز می باشد. وقتی خریدار بخشی از ثمن معامله را در مدت تعیین شده پرداخت نمی کند و در دفترخانه هم حاضر نمی شود، به تعهدات قراردادی که به صورت شرط در ضمن قرارداد درج شده است، عمل نکرده است. بنابراین، شرط مندرج در قرارداد «شرط فاسخ» است نه شرط ابتدائی؛ و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، انحلال قهری قرارداد است که به صورت شرط در ضمن قرارداد پیش بینی شده است.
۸-۷- نتیجه بررسی احکام و نظریه ها
نتیجه ای که از تحلیل احکام دادگاه ها در رابطه با شرط فاسخ گرفته می شود این است که، در تمام قراردادهایی که موضوع حکم دادگاه ها قرار گرفته اند، تقریباً تمام ویژگی ها، ارکان و عناصر شرط فاسخ وجود دارد مثل؛ تعلیق، احتمالی بودن و احاله به آینده، قهری بودن و … .
در اکثر دادنامه هایی که مورد بررسی قرار گرفت، شرط مندرج در قرارداد، بدون نام بوده است و از عبارت «شرط فاسخ» استفاده نشده است. عرفاً از الفاظی چون، «قرارداد ملغی الاثر است»، «از درجه اعتبار ساقط»، «قرارداد منفسخ است»، «قرارداد بی اعتباری است»، «قرارداد بلا اثر است»، «قرارداد ساقط است» و دیگر الفاظ مشابه استفاده شده است که همه این الفاظ دارای یک مفهوم هستند.
نحوه تفسیر و استدلال دادگاه ها متفاوت از یکدیگر است؛ در برخی از موارد تفسیر دادگاه از شرط مندرج در قرارداد، با ارادۀ طرفین مطابقت ندارد. مثلاً در برخی از دادنامه ها شرط مندرج در قرارداد به خیار شرط یا شرط نتیجه تفسیر شده است؛ در حالی که ماهیتاً شرط فاسخ بوده است.
عمده دلایل تفسیرهای متفاوت از شرط مندرج در قرارداد می تواند، سکوت قانون گذار، عدم شناخت دقیق از شرط فاسخ، عدم احراز دقیق قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد، تعدد و پراکندگی نظریات مشورتی و استفتائات قضایی و حجم پرونده ها، باشد.[۱۲۸]
همچنین، تفسیرهای متفاوت از شرط مندرج در قرارداد، در دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و حتی دیوان، باعث دردسرهای زیادی برای ذینفع شده است؛ تا جایی که برخی برای اثبات ادعای خود، تقاضای مخالفت رأی با قانون و شرع را کرده اند، که نتیجه هم داده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم، هر حکمی که از سوی دادگاه های بدوی، تجدید نظر و حتی دیوان صادر می شود، در صورتی که مستند حکم قوی نباشد، می توان نسبت به آن تردید کرد.
دادگاه ها بعضاً جهت احراز قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد از شرط مندرج در آن، به عرف، قانون، اصول و قواعد فقهی و حقوقی استناد کرده اند و در برخی از موارد نه تنها به صراحت از شرط فاسخ نام برده و آن را صحیح دانسته اند، بلکه مبانی و برخی از احکام و آثار آن را هم به طور مختصر بیان کرده اند.[۱۲۹]
در بین دادگاه های بدوی و عالی، بیشتر دادگاه های بدوی، حکم به بطلان شرط فاسخ داده اند؛ اما دادگاه های تجدید نظر و دیوان بیشتر حکم به صحت این شرط صادر کرده اند.
گاهی دادگاه های بدوی شرط فاسخ را قبول نکرده اند و دادگاه های عالی آن را نقض کرده اند. در برخی از موارد هم دادگاه های بدوی شرط فاسخ را قبول کرده اند و دادگاه های عالی آن را نقض کرده اند.[۱۳۰] بنابراین، رویه قضایی در رابطه با شرط فاسخ در حقوق ایران، رویه روشنی نیست. زیرا فقدان رأی وحدت رویه در این زمینه، نوعی تشتت در آراء محاکم را به وجود آورده است.
۹- عمده دلایل موافقین شرط فاسخ در رد استدلال مخالفین
در نوشته ها و آثار فقهی، عنوانی به نام «شرط فاسخ» مطرح نشده است. همچنین در فقه بحثی درباره تعلیق انفساخ عقد و حکم آن و طرح این مسأله که آیا طرفین معامله می توانند ضمن انشای عقد، انحلال آن را بدون نیاز به انشای جداگانه (فسخ)، معلّق بر امری احتمالی نمایند یا خیر، دیده نمی‌شود.
تنها مسأله ای که برخی از فقها در این زمینه و آن هم در باب بیع، مورد بحث قرار داده اند، وضعیت عقد مشروط و شرط انفساخ عقد در صورت رد ثمن به وسلیه بایع به خریدار می باشد. [۱۳۱] یعنی در ضمن عقد بیع، بایع بر خریدار شرط می کند که هر گاه ثمن معامله را به خریدار رد کند عقد بیع، خود بخود و قهراً منفسخ شود.[۱۳۲]
با بهره گرفتن از فروع مطرح شده در فقه، مثل انفساخ قهری در صورت رد ثمن، شرط ضمن بیع شرط و دیگر عناوین مرتبط و همچنین استفتائات انجام شده، می توان عمده دلایل و استدلال های مخالفین و موافقین شرط فاسخ را استخراج کرد.
۹-۱- ادله مخالفین شرط فاسخ
عده ای از فقها،[۱۳۳] چنین شرطی را باطل و یا باطل و مبطل عقد دانسته اند. عمده دلایل مخالفت آنها به شرح ذیل می باشد؛
۹-۱-۱- بدون انشاء یا سبب شرعی و قانونی بودن شرط فاسخ:
به نظر این دسته از فقها، در شرط انفساخ عقد، یکی از دو اشکال وجود دارد؛ انفساخ عقد بدون انشاء یا سببیت وجود عقد برای عدم آن. زیرا اگر منظور از شرط، تأثیر انحصاری حصول معلّق علیه یعنی رد ثمن، در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور، بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش بینی نشده است، لذا این شرط انفساخ، مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلّق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد، شرط مزبور، موجب انفساخ عقد از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن، ضمن آن شرط شود؛ به عبارت دیگر، انشای فسخ معلّق عقد، با انشای هم زمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود.[۱۳۴]
بنابراین، فقهایی که مخالف این شرط هستند، معتقدند همان گونه که ایجاد اثر قانونی متوقف بر یک سبب شرعی و قانونی است، انحلال آن نیز باید وابسته به وجود سبب شرعی و قانونی باشد. مثلاً در عقد بیع، انحلال عقد به وسیله شرط و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش بینی نشده است. لذا این شرط به دلیل مخالفت با قرآن محکوم به بطلان است. در برخی از موارد هم آن را باطل و مبطل می دانند.
۹-۱-۲- منجّز نبودن شرط فاسخ:
با توجه به اینکه شرط فاسخ نوعی شرط معلّق است، مخالفان شرط فاسخ معتقدند، همان گونه که تنجیز از شرایط صحت عقد است، از شرایط صحت شرط نیز به شمار می رود. پس، معلّق بودن شرط، نه تنها باعث بطلان شرط می شود، بلکه عقد را هم باطل می نماید.[۱۳۵]
۹-۱-۳- خلاف مقتضای ذات عقد بودن شرط فاسخ:
اشکال دیگری که مخالفان به درستی «شرط فاسخ» گرفته اند، مخالفت آن با مقتضای ذات عقد است. آنها معتقدند به دلیل مخالفت این شرط با ذات عقد، باطل و مبطل است.

نظر دهید »
نگارش پایان نامه با موضوع : بررسی میزان رضایت از زندگی ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

رضایت از خود
۲۵/
رضایت
از زندگی
۰۹/
۲۸/
۱۴/-
احساس محرومیت
۱۶/
دینداری(بعداحساس)

 

رضامندی زناشویی
۱۲/
رضامندی زناشوئی

فصل پنجم

نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه

در این فصل به طور خلاصه، نتایج پژوهش در قالب جداول کلی که چکیده بررسی اثرات متغیر های مستقل برمتغیر وابسته است، می آوریم، پس از آن به تفسیر نتایج پژوهش و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده می پردازیم سپس به سؤالات اصلی پژوهش که در فصل اول آمده است؛ پاسخ خواهیم داد و در پایان به بیان پیشنهاداتی متناسب با یافته های پژوهش و ذکر محدودیت های تحقیق اشاره خواهد شد.

۵-۲- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال ۱۳۹۱ و به روش نمونه گیری خوشه ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی،روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با بهره گرفتن از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه در نمونه ای به حجم ۳۸۳ نفراز زنان ومردان ۲۰ سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید.پس از استخراج وپردازش داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیر های مستقلو وابسته، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود، دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی، ۴۴ درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیرهای مستقل آنومی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و بیگانگی اجتماعی (بعد بیقدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی را نشان دادند. از میان متغیر های زمینهای سه متغیر: میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ذیل به ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش می پردازد:

جدول ۵-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

انحراف معیار میانگین تعداد پاسخگویان تعداد گویه نوع متغیر عنوان متغیر
۹۴/ ۰۳/۳ ۳۸۱ ۸ وابسته

 

رضایت از زندگی

 

۰۴/ ۳۹/۳ ۳۸۱ ۵ مستقل
نظر دهید »
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی عوامل ...
ارسال شده در 18 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

داده های موجود در جدول فوق نشان می‌دهد از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه، ۹/۲۵ درصد یک بار در شبانه روز مواد مصرف می کنند، ۲/۳۵ درصد دو بار و ۹/۳۸ درصد سه بار در شبانه روز مواد مصرف می کنند. مقایسه درصدهای فوق نشان می‌دهد اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه (۹/۳۸ درصد) سه بار در شبانه روز مواد مصرف می کنند. حال برای درک بهتر مساله، به ترسیم نمودار می‌پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب مقدار مصرف مواد در شبانه روز

گفتار پانزدهم: ساعات صرف شده جهت مصرف مواد مخدر یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند بیانگر شدت و میزان اعتیاد به مواد مخدر باشد، ساعات صرف شده جهت مصرف مواد مخدر بوده و این متغیر می تواند شدت و میزان اعتیاد معتادان مورد مطالعه را مشخص نماید. با توجه به اهمیت متغیر، در پرسشنامه سوالی مطرح و پاسخگویان به شرح جدول ذیل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب ساعات مصرف مواد

ساعات مصرف مواد فراوانی مطلق فراوانی نسبی
کمتر از یک ساعت ۸۹ ۷/۲۷
یک تا دو ساعت ۱۴۵ ۲/۴۵
دو تا چهار ساعت ۴۸ ۱۵
چهار تا شش ساعت ۲۶ ۱/۸
بیشتر از شش ساعت ۱۳ ۴
جمع ۳۲۱ ۱۰۰

داده های موجود در جدول فوق نشان می‌دهد از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه، ۷/۲۷ درصد کمتر از یک ساعت مواد در شبانه روز مصرف می کنند، ۲/۴۵ درصد یک تا دو ساعت، ۱۵ درصد دو تا چهار ساعت، ۱/۸ درصد چهار تا شش ساعت و ۴ درصد بیشتر از شش ساعت در شبانه روز مواد مصرف می کنند. مقایسه درصدهای فوق نشان می‌دهد اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه (۲/۴۵ درصد) یک تا دو ساعت در شبانه روز مواد مصرف می کنند. حال برای درک بهتر مساله، به ترسیم نمودار می‌پردازیم.
نمودار۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب مقدار مصرف مواد در شبانه روز

گفتار شانزدهم: نحوه مصرف و استعمال مواد مصرف مواد مخدر با توجه به نوع آن متفاوت می باشد معمولا معتادان مواد مخدر سنتی(تریاک و شیره) را بیشتر از طریق کشیدن و گاهی اوقات نیز بصورت خوردن و در مواردی نیز بصورت ترکیبی مصرف می نمایند اما مواد مخدر صنعتی را معمولا معتادان بصورت کشیدن و تزریق و بو کردن مصرف می نمایند. از آنجا که شیوه ی مصرف مواد مخدر در میزان و شدت اعتیاد می تواند موثر باشد و همچنین از آنجا که مواد مخدر صنعتی بسیار خطرناک تر از مواد مخدر سنتی می باشد، در پرسشنامه سوالی مطرح و پاسخگویان به شرح جدول ذیل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب نحوه مصرف و استعمال مواد

نحوه مصرف
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • ...
  • 242
  • ...
  • 243
  • 244
  • 245
  • ...
  • 246
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 351

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : تاثیر جهت گیری استراتژیک ...
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره اسطوره در شعر شاعران ...
  • پژوهش های پیشین با موضوع بررسی اثر عوامل اقلیمی بر ...
  • پایان نامه ارشد : دانلود پایان نامه در رابطه با : بررسی تاثیر کیفیت سود ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :برنامه ریزی بهره برداری از ...
  • فایل ها درباره : اثر تنش شوری بر خصوصیات ...
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ...
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله فردوسی در شاهنامه- فایل ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : رابطه هوش هیجانی ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع منابع مطرودساز، ...
  • دانلود فایل ها با موضوع : شرح مشکلات دیوان ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : پایان نامه در مورد : بررسی موارد صدور قرار موقوفی ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد کاربرد داده های ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : مطالعه ی ...
  • دانلود منابع دانشگاهی : نگارش پایان نامه در رابطه با الگوی هم پیوند ...
  • بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بانکی- قسمت ۳۱
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها در رابطه با بررسی عملکرد ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره تاثیر ارتباطات ...
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی تآثیر توانایی های فناوری ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها درباره :بررسی معانی ...
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
 هشدار درآمدزایی دوره‌های هوش مصنوعی
 فروش عکس آنلاین درآمدزا
 اعتمادسازی در وبسایت
 مدیریت پیج اینستاگرام
 درآمد از استریمینگ بازی
 راهنمای افزایش فروش
 خطرات کسب درآمد از اپلیکیشن‌ها
 فروش دوره آموزشی موفق
 تولید محتوای گرافیکی فروشی
 چالش‌های رابطه‌های سریع
 پیشگیری از پریتونیت گربه
 کسب درآمد از تبلیغات اینترنتی
 طراحی لوگو سفارشی درآمدزا
 احساس گیر افتادن در رابطه
 آموزش استفاده از Midjourney
 جذابیت در روابط عاشقانه
 بهترین پت شاپ آنلاین ایران
 مدیریت اضطراب در رابطه
 تحلیل فلسفی عشق
 بیتلاشی در رابطه عاشقانه
 تغذیه سگ هاسکی
 ایجاد تفاهم در رابطه
 تربیت سگ پامرانین
 شناخت کم خونی گربه
 ناخن گرفتن گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان