ساپاچت چانسارن ۲۰۰۹، در تحقیقی تحت عنوان رابطه کارایی بانک‌های تجاری در تایلند با رویکرد DEA به بررسی کارایی ۱۳ بانک تجاری تایلند بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۶ با روش DEA پرداخته است. در این پژوهش یک ورودی تعداد پرسنل و دو خروجی درآمد بهره و سایر درآمدها برای محاسبه DEA در نظر گرفته شده است و از بازده ثابت به مقیاس در محاسبات کارایی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که کارایی بانک‌ها با رویکرد عملیاتی در حالی که به تدریج رشد می‌کنند بسیار بالاست و میانگین کارایی آن‌ها در هر سال بالای ۹۰% بوده است و بانک‌های تجاری با سابقه به رقابت با مؤسسات جدید تاسیس برآمدند و به طور میانگین نسبت به این مؤسسات کاراتر نشان داده‌اند (ساپاچت چانسارن،۲۰۰۹،۶۸-۵۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چن، گرگوریوس، روچ ۲۰۰۹، در پژوهشی با عنوان تداوم بهره‌وری بانک و صرفه جویی‌های مدیران عامل بانک‌ها با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها عنوان کردند که عملکرد مدیران عامل بانک‌های ایالات متحده و صرفه جویی آن‌ها را بررسی کرده‌اند. روش تحلیل پوششی داده‌ها برای اندازه گیری عملکرد سالانه مدیران عامل در طول دوره ۱۹۹۷-۲۰۰۴، استفاده شده و نشانه‌هایی دال بر اینکه بهترین عملکرد مدیران عامل که دارای نمره بهره‌وری تحلیل پوششی داده‌ها یک باشند نتیجه بهتری دارند نسبت به مدیران عامل که عملکرد خوبی ندارند ولی نمره بهره‌وری تحلیل پوششی داده‌ها بیشتر از یک می‌باشد. نمره کارایی تحلیل پوششی داده‌ها ابزاری بسیار مفید برای پیش بینی نتایج عملکرد مدیران عامل است حتی پس از تنظیم اندازه شرکت به ابزاری برای جبران کردن عملکرد مدیران اجرایی شرکت تبدیل شده است. علاوه بر این، در می‌یابیم که نمرات بهره‌وری تحلیل پوششی داده‌ها مدیران عامل در طول مدت زمان کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که مدیران عامل با عملکرد مثبت بر مبنای سالانه تداوم دارند اما شواهدی کمی هم مبنی بر تداوم چند زمانه آن‌ها وجود دارد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان یک معیار برای مدیران عامل که مایل به ارزیابی عملکرد خود نسبت به مدیران همسان خود هستند استفاده شود، و به عنوان ابزاری جدید برای اندازه گیری عملکرد مدیران عامل شرکت‌ها به کار رود (چن، گرگوریوس، روچ، ۲۰۰۹،۱۵۶۱-۱۵۵۴).
محمد مصطفی ۲۰۰۹، در تحقیقی «با عنوان مدل سازی بهره‌وری از بانک‌های برتر عربی: تحلیل پوششی داده‌ها -روش شبکه عصبی» بیان می‌کند که هدف از این تحقیق ارزیابی بهره‌وری از بانک‌های برتر عربی با بهره گرفتن از دو روش کمی تحلیل پوششی داده‌ها و روش شبکه عصبی است. در این مطالعه از شبکه عصبی احتمالی (PNN) و مدل BCC تحلیل پوششی داده‌ها و روش‌های آماری برای طبقه بندی مدل سازی و طبقه بندی بهره‌وری نسبی بانک‌های عربی استفاده می‌کند. شاخص‌های دقت برای ارزیابی صحت طبقه بندی مدل‌ها استفاده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی کاملاً شبیه نتایج آماری می‌باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی به علت استحکام و انعطاف پذیری الگوریتم خود قابلیت زیادی برای طبقه بندی بهره‌وری نسبی بانک‌ها دارد. از منظر سیاست گذاری، این مطالعه بر اهمیت اقتصادی تشویق افزایش بهره‌وری در سراسر صنعت بانکداری جهان عرب تاکید دارد (محمد مصطفی،۲۰۰۹،۳۲۰-۳۰۹).
چه، ونگ، چانگ ۲۰۱۰، در پژوهشی با عنوان روش AHP فازی و روش DEA برای ساخت تصمیمات وام بانکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در تایوان بیان کردند که در حال حاضر با توجه به رقابت میان مؤسسات مالی تایوان که شدیدتر شده، هر یک از بانک نه تنها به ارائه خدمات متنوع، بلکه به جذب مشتریان با قیمت پایین توجه می‌کنند. با این حال، مشکل اشتقاق ممکن است توسط بانک قابل کنترل نباشد – درصد بالایی از مشکل در سررسید وام‌ها قرار دارد. با توجه به آمار توسط دفتر شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در بخش اقتصادی، بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌های تایوان شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که سهم منابع مالی خود را به ۳۰٪ از وام تخصیص داده‌اند. این تأثیر قابل توجهی در حفظ بانک و کسب و کارهای وام دار دارد. بنابراین، این مقاله تحقیقاتی در شرکت‌های کوچک و متوسط، با بهره گرفتن از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP) برای انتخاب شاخص‌های مهم در ارزیابی وام گیرندگان، ایجاد سازوکار کارآمد تصمیم گیری وام گیرندگان با وزن و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، و حفاظت موثر در برابر نسبت بالایی از وام‌های سررسیده انجام می‌دهد. مطالعه موردی اثر بخشی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد (چه، ونگ، چانگ،۲۰۱۰،۷۱۹۹-۷۱۸۹).
فتهی، پاسیوراس ۲۰۱۰، در تحقیق با عنوان ارزیابی بهره‌وری بانکی و عملکرد با پژوهش‌های عملیاتی و تکنیک‌های هوش مصنوعی بیان کردند که این پژوهش یک بررسی جامع از ۱۹۶ مطالعه که پژوهش عملیاتی (OR) و تکنیک هوش مصنوعی (AI) در ارزیابی عملکرد بانک به کار برده‌اند می‌باشد. ابتدا کاربرد های متعدد تحلیل پوششی داده‌ها که روشی پر کاربرد است در تحقیق در عملیات است را بررسی کردیم. سپس برنامه های کاربردی از تکنیک‌های دیگر مانند شبکه های عصبی، پشتیبانی از ماشین برداری، تصمیم گیری چند معیاره که در سال‌های اخیر در مطالعات پیش بینی شکست بانک و ارزیابی اعتبار بانک و کارایی پایین مورد استفاده قرار گرفته‌اند (فتهی، پاسیوراس،۲۰۱۰،۱۹۸-۱۸۹).
یانگ، وانگ، لیو، اسنیور ۲۰۱۰، در تحقیقی با عنوان ترکیب ارزیابی عملکرد بانکی و برنامه ریزی مدیریتی با بهره گرفتن از ترکیب کمینه به نقطه مرجع – رویکرد تحلیل پوششی دادها بیان کردند که هدف از ارزیابی عملکرد گذشته و تعیین اهداف آینده برای سازمان‌هایی مانند یک شعبه بانک برای درک این است که آن شعبه در مقایسه با رقبای خود در کجا قرارمی گیرد و چگونه می‌تواند بهره‌وری نسبی در عملیات خود را در مقایسه با بهترین شعب بهبود بخشد. با این حال، اهداف عملکرد آینده ممکن است مستبدانه توسط رئیس دفتر تنظیم و به این ترتیب می‌تواند برای شعبه غیر واقعی و غیر قابل دستیابی باشد. رویکرد استفاده از ترکیب کمینه به نقطه مرجع – رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (HMRP-DEA) برای یکی کردن مقدار قابل قضاوت مدیران شعبه و روسای بخش‌ها و برای جستجوی بهترین رجحان (MPS) در امتداد مرز کارا برای هر یک از شعب بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش HMRP-DEA متشکل از سه مدل کمینه است، از جمله مدل نقطه فوق‌العاده ایده آل، مدل نقطه ایده آل و مدل کوتاه‌ترین مسیر، که تصمیم و فضاهای هدف را با هم ترکیب می‌کنند، و تنها در نقاط مرجع خود و وزن‌ها از یکدیگر متفاوت هستند و ثابت می‌شود که معادل با مدل دوگانه DEA خروجی مدار می‌باشند. این مدل هم به صورت تحلیلی و گرافیکی در این پژوهش با بهره گرفتن از یک مطالعه موردی آزمایش شده، بینش بی سابقه ای را از ادغام بهره‌وری و تجزیه و تحلیل تجاری فراهم می‌کند. رویکرد HMRP-DEA از DEA به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد گذشته و روش نقطه مرجع کمینه به عنوان یک ابزار برنامه ریزی برای پیش بینی عملکرد آینده و تنظیم هدف استفاده می‌کند. بنابراین، رویکرد HMRP-DEA وسیله جایگزین برای هدف گذاری‌های واقع‌بینانه و تخصیص بهتر منابع را فراهم می‌کند. این روش با بررسی جزئیات عملکرد چهارده شعبه از یک بانک بین‌المللی در منطقه منچستر بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است (یانگ، وانگ، لیو، اسنیور،۲۰۱۰،۱۵۱۸-۱۵۰۶).
الوکان، آتیثی ۲۰۱۰، در تحقیق با عنوان ارزیابی بهره‌وری مستقل-وابسته و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها: کاربرد در پروژه حمایت شده بانک جهانی بیان می‌کنند که ما بهره‌وری واحد های تصمیم گیری واحد را در پروژه حمایت شده بانک جهانی در مقابل خطر اجتماعی کاهش پروژه‌ها (SRMP) در ترکیه از طریق وابسته- مستقل و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی می‌کنیم. نتایج پیشنهاد می‌کند که از طریق وابسته به زمینه و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها نقش‌های مختلف در یک سازمان مانند تنظیم اهداف قابل دسترسی برای واحد های تصمیم گیری واحد، تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای واحد های تصمیم گیری واحد به طور جداگانه، گروه بندی واحد های تصمیم گیری واحد و بهبود رقابت داخلی بین واحد های تصمیم گیری واحد دارد. چهار دستاورد اصلی این مطالعه می‌توان به شرح زیر خلاصه گردد :
۱٫کاربرد مطالعه که از طریق وابسته به زمینه و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها در پروژه حمایت شده بانک جهانی در مقابل خطر اجتماعی کاهش پروژه‌ها برای افزایش اثربخشی این پروژه.

2. 2. به تشریح برخی از نتیجه گیری‌های مدیریتی مهم وابسته - مستقل روش DEA خوشه بندی می‌پردازد.

2. 2. روش جایگزین برای امتیازات جاذبه از محاسبات در مورد تشکیل گروه های برون زا پیشنهاد می‌کند.

2. 2. این مطالعه رویکرد اندازه گیری خاص متغیرهای مستقل-وابسته را با روش تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌کند و به کار می‌بندد (الوکان، آتیثی،۲۰۱۰،۸۳-۶۸).

اکن و کله ۲۰۱۱، در تحقیقی با عنوان اندازه گیری عملکرد شعب بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها بیان نموده‌اند که هدف از این مطالعه توسعه یک مدل عملکردی برای اندازه گیری بهره‌وری نسبی و قابلیت‌های بهبود بالقوه شعب بانک‌ها با شناسایی نقاط قوت و ضعف می‌باشد. هدف دیگر این پژوهش این است که به بررسی جنبه های تولید و سود دهی شعب بانک پرداخته شود. در این پژوهش ۱٫هزینه های پرسنلی ۲٫هزینه های عملیاتی ۳٫وام‌های زیان ده به عنوان شاخص‌های ورودی و ۱٫تقاضای سپرده ۲٫زمان سپرده ۳٫تقاضای سپرده FX 4.زمان سپرده FX 5.وام‌های تجاری ۶٫وام‌های مصرفی ۷٫تعداد کل تراکنش‌ها ۸٫درآمد خالص حاصل از بهره ۹٫درآمد با بهره به عنوان شاخص‌های خروجی استفاده شده و از مدل CCR برای حل مسئله استفاده شده است. سپس بر اساس هر دو رویکرد تولید و سودآوری، ویژگی‌های بهره‌وری شعب، با توجه به اندازه و مناطق گروه بندی شده‌اند، که دارای گرایش‌های مشابه می‌باشند. در هر دو تجزیه و تحلیل، آشکار است که اندازه شعبه و مقیاس کارایی به یکدیگر مرتبط هستند. همان طور که اندازه شعب افزایش می‌یابد مقیاس بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و بعد از بیشترین مقیاس بهره‌وری، اگرچه اندازه افزایش می‌یابد اما بهره‌وری را کاهش می‌دهد. شعب خیلی کوچک و خیلی بزرگ نیاز به توجه ویژه دارند. تولیدات و سود بهره‌وری در دو مقیاس است که نشان دهنده از خصوصیات عملکردی شعب می‌باشد. هر منطقه نیاز به تغییرات مختلف دارد. شعب با بهره‌وری تولید کم و سود کم باید به سمت بهره‌وری تولید بالا و منطقه سود بالا تکامل یابند (اکن و کله،۲۰۱۱،۹۰۱-۸۸۹).
پارادیا، روت، هیان ژو ۲۰۱۱، در تحقیقی با عنوان ارزیابی دو مرحله بهره‌وری شعبه بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها، دو انگیزه اصلی برای این مقاله بیان کردند: (۱) نیاز به پاسخ درباره اغلب نتایج مطالعات بهره‌وری رد شده به وسیله مدیریت که آن‌ها ادعا می‌کنند که یک تک ارزیابی نمی‌تواند به طور کامل واحدهای عملیاتی با ماهیت چند وظیفه ای را منعکس کنند. (۲) جزئیات ارزیابی عملکرد شعب بانک به طور قابل قبول هنوز برای مدیران صف و مدیران ارشد اجرایی مورد نیاز است. آن‌ها مواردی مانند ۱٫توازن نقدی ۲٫دارایی‌های ثابت / سود ۳٫دیگر بدهی‌های ۴٫وام‌های خالص غیر اجرای ۵٫هزینه های کارکنان ۶٫هزینه اشغال / کامپیوتر ۷٫زیان وام ۸٫هزینه متقابل ۹٫دیگر هزینه‌ها ۱۰٫اقلام متفرقه به عنوان ورودی‌های مدل خود و ۱٫مدیریت دارایی ۲٫وام مسکن ۳٫وام‌های مصرفی ۴٫وام‌های تجاری ۵٫سپرده های تجاری ۶٫سپرده های مصرفی ۷٫کارمزد را به عنوان خروجی در مدل خود وارد کرده‌اند و از روش BCC برای حل مدل استفاده کرده‌اند. آن‌ها طور همزمان روش دو مرحله ای تحلیل پوششی داده‌ها را برای الگو برداری عملکرد واحدهای عملیاتی را در طول ابعاد مختلف توسعه داده (برای مدیران صف) و مدل اندازه گیری Slacks-Based برای اولین بار بهره‌وری بدست آمده از مرحله اول را جمع کرده و شاخص عملکرد مرکب برای هر واحد تولید می‌شود. این روش با بهره گرفتن از داده های یک بانک بزرگ کانادایی با ۸۱۶ شعبه در سراسر کشور آزمون شده است. سه بعد مهم عملکرد شعب ارزیابی شده عبارتند از: تولید، سودآوری و واسطه گری. این رویکرد واقعیت روش ارزیابی عملکرد را بهبود می‌بخشد و مدیران شعب را قادر می‌سازد به وضوح نقاط قوت و ضعف در عملیات‌های خود را شناسایی کنند. محدوده شعب کارا و اثرات موقعیت جغرافیایی و اندازه بازار بر عملکرد شعب نیز بررسی شده است. در این رویکرد ارزیابی عملکرد چند بعدی ممکن است، مدیریت را در پذیرش DEA به عنوان ابزاری در کسب و کار واقعی را بهبود بخشد (پارادیا، روت، هیان ژو،۲۰۱۱،۱۰۹-۹۹).
۲-۱۵-۱-۲ مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
حسین زاده لطفی فرهاد ۱۳۸۴، در این مقاله با عنوان ۵ شاخص بهره‌وری هزینه در بانک و کاربردی از تحلیل پوششی دادها با توجه به شاخص بهره‌وری مالمکوئیست شاخصی برای تعیین پیشرفت و پسرفت هزینه یک واحد ارائه شده است. این شاخص با بهره گرفتن از تغییرات مرز هزینه حاصل از ورودی واحدها و تغییرات کارایی هزینه ای آن‌ها تعریف شده، شاخص بهره‌وری مالمکوئیست هزینه نامیده شده است. محاسبه مقادیر کارایی و فاصله هر واحد تا مرز هزینه با بهره گرفتن از تکنیک‌های برنامه ریزی خطی و تحلیل پوششی داده‌ها صورت می‌گیرد. با این شاخص میزان پیشرفت و یا پسرفت سود حاصل از تولید ورودی هر واحد مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات مدیر را در این رابطه افزایش می‌دهد (حسین زاده،۱۳۸۴).
محمد علی افشار کاظمی ۱۳۸۵، در مقاله ای با عنوان ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران‏ با مدل تحلیل پوششی داده‏ها بیان می‌کنند که هر سازمان به منظور آگاهی از میزان فعالیت‏های زیرمجموعه‏های خود، به یک نظام‏ ارزشیابی برای سنجش این مطلوبیت نیاز دارد. بانک‏ها نیز به عنوان یک سازمان از این‏ قاعده جدا نیستند. اما بررسی روش‏های موجود ارزیابی عملکرد بانکی نشان می‏دهد که این‏ روش‏ها به نوعی تجربی و دربردارنده یک رشته نسبت‏های مالی هستند که به علت‏ عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیت‏های بانک‏ها، نتایج آن‌ها در شعبه‏های مختلف درخور مقایسه نیست. از این‌رو، امروزه از فنون جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک‏ها استفاده‏ می‏شود که یکی از کاربردی‏ترین آن‌ها تکنیک تحلیل پوششی داده‏ها است. هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی‏ تعدادی از واحدهای تصمیم‏گیرنده مشابه‌ها است که مقدار ورودی‏های‏ مصرفی و خروجی‏های تولیدی متفاوتی دارند.
در این تحقیق برای ارزیابی کارایی نسبی شعبه‏های بانک توسعه صادرات ایران، از دو مدل پایه‏ای تکنیک تحلیل پوششی داده‏ها (مدل CCR و BCC با ماهیت خروجی) استفاده شده و پس از مشخص کردن شعبه‏های ناکارا، راهکارهایی نیز در زمینه کارا کردن‏ شعبه‏های ناکارا ارائه شده است (افشار کاظمی،۱۳۸۵،۴۸-۴۲).
لیلی جوانمردی ۱۳۸۶، در مقاله ای با عنوان ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با بهره گرفتن از روش تلفیقی داده کاوی و تحلیل پوششی داده‌ها اشاره دارد که تعیین عوامل موثر بر کارایی در هر سازمانی می‌تواند کمک شایانی به مدیران سازمان در بهبود سازمان نماید. یکی از مهم‌ترین سرمایه های یک سازمان، نیروی انسانی آن است. در سال‌های اخیر توجه به نیروی انسانی در سازمان‌ها، بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان‌های پیشرو را به خود اختصاص داده است. موفقیت یا شکست سازمان، بستگی کامل به چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. در مورد بانک‌ها هم چنین وضعیتی وجود دارد. اگر چه، کارایی شعب بانک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت نیروی انسانی شعب می‌باشد. با بررسی شاخص‌های نیروی انسانی موثر بر سودآوری از قبیل: سن، جنس، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و مزایای کارکنان و … می‌توان رابطه کارایی با شاخص‌های نیروی انسانی را شناسایی کرد. در این تحقیق سعی شده است با معرفی یک الگوریتم هوشمند، چگونگی ساخت یک سیستم خبره، با شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی واحد های تصمیم (در گروه مورد مطالعه) بررسی شده و سپس الگوریتم پیشنهادی در مورد مطالعاتی شعب بانک پارسیان پیاده سازی شده است. با انجام این الگوریتم، وضعیت کارکنان شعب بانک پارسیان، جهت کشف الگوهای موثر بر کارایی بررسی شده و عوامل تأثیرگذار بر کارایی شعب و روندهایی که تا کنون ناشناخته بوده است، استخراج گشته و نهایتاً یک سیستم خبره جهت استفاده مدیران طراحی شده است. برای کشف الگوهای پنهان و غیر بدیهی موجود بین وضعیت‌های مختلف شاخص‌های پرسنل با کارایی، از دو ابزار داده کاوی و تحلیل پوششی داده استفاده شده است. با بهره گرفتن از این اطلاعات و دانش بدست آمده، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم مبتنی بر مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی کارایی شعب در حالات مختلف، ارائه گردیده است (لیلی جوانمردی، ۱۳۸۶).
رضوان حجازی ۱۳۸۷، در مقاله ای با عنوان تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها DEA بیان می‌کند که، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM (سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سال‌ها ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ استفاده گردیده است. در مدل SBM از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی بدست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده های بدون هزینه و سپرده های هزینه زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال ۱۳۸۳ به طور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه بندی شدند (رضوان حجازی،۱۳۸۷،۵۰-۳۹).
اکبر عالم تبریز ۱۳۸۸، در مقاله ای با عنوان بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با بهره گرفتن از تکنیک DEA بیان می‌کند که، سنجش کارایی سازمان‌های مختلف و مقایسه کارایی بین واحدهای آن‌ها، از جمله مسایل مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان‌های مختلف، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای هر نظام اقتصادی مطرحند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک‌ها در توسعه کشور و همچنین تعدد شعب آن‌ها، اندازه گیری کارایی شعب بانک حائز اهمیت می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات لحاظ نمودن میزان اهمیت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها) در مدل تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعب بانک تعریف شده و سپس میزان اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی محاسبه شد تا بعداً در تکنیک DEA مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد، کارایی شعب در قالب مدل تحلیل پوششی داده‌ها فرموله شد و سپس محاسبه گردید. در پایان نیز به منظور تحلیل اثرات به‌کارگیری میزان اهمیت ورودی‌ها، کارایی شعب بدون لحاظ نمودن میزان اهمیت ورودی‌ها مجدداً محاسبه شده تا کارایی شعب، در دو حالت مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از میزان اهمیت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها)، توانسته است سنجش کارایی شعب بانک با بهره گرفتن از تکنیک DEA را دقیق‌تر نموده و بنابراین موجب افزایش روایی این تکنیک شود
(اکبر عالم تبریز،۱۳۸۸،۱۱۸-۹۹).
محمد نمازی ۱۳۸۹، در مقاله ای با عنوان بررسی کارایی بانک‌های ایران با بهره گرفتن از تکنیک DEA به روش پله ای بیان می‌کند که بانک‌ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی و کمک به رشد و شکوفایی آن ایفا می‌کنند. در این راستا پژوهش‌های چندی در مورد ارزیابی عملکرد آن‌ها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش‌ها، توجه چندانی به نحوه‌ی انتخاب متغیرها نشده است. این در حالی است که تغییر در متغیرهای ورودی و خروجی باعث می‌شود، نمرات کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی‌های حاصل بسیار متفاوت باشد. از این‌رو، در این مقاله با بهره گرفتن از یک روش قانونمند تحت عنوان روش پله ای Stepwise کارایی فنی ۱۰ بانک تجاری و تخصصی در ایران محاسبه می‌شود. نتایج به‌کارگیری این روش بیانگر آن است که سهم تغییر اصلی در این مدل عبارتند از: میزان دارایی‌های ثابت، تعداد کارکنان و مشارکت‌ها و سرمایه گذاری‌های مستقیم و سه بانک کارا نیز مشخص شدند (محمد نمازی،۱۳۸۹،۱۷۴-۱۵۹).
عبد الرسول قاسمی ۱۳۹۰، در مقاله ای با عنوان برآورد کارایی مؤلفه های شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات: رویکرد مدل ابر کارایی با محدودیت‌های وزنی بیان می‌کند که، محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک‌ها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیاز به برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره‌وری بانک‌ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. لازمه‌ی این افزایش کارایی، سنجش عملکرد و شناخت قوت و ضعف شعب بانکی است. مقاله‌ی حاضر با بهره گرفتن از ترکیبی از روش‌های مهم همچون مدل روش غیر پارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبه‌ی کارایی مؤلفه های شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف می‌پردازد. در این باره نتایج اجرای مدل‌های طرف منابع و مصارف، شعب کارا و ناکارای بانک مسکن را در زمینه تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات مشخص نموده و زمینه لازم جهت ارائه رویکرد فعالیتی شعب این بانک را با تأکید بر تجهیز منابع یا تخصیص تسهیلات، فراهم آورده است (عبد الرسول قاسمی،۱۳۹۰،۱۲۸-۱۱۳).
۲-۱۵-۲ مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن
لیتلر، ایستروپ، هادسون و کیسی ۲۰۰۰، در تحقیقی با عنوان یک روش جدید برای ایجاد ارتباط بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی: یک مثال از بخش بانکداری بریتانیا بیان می‌کنند که تلاش سازمان‌ها برای دور شدن از حالت استراتژی بالا و پایین صرفاً در مراحل ابتدایی است و سازمان‌های مختلف طرفدار ساختارها و مدل‌های مختلف برای تسهیل جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات هستند. به علاوه آن‌ها کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان مدلی که ممکن است یک ابزار کمکی به جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات باشد پیشنهاد کردند. تجربه یکی از بانک‌های بزرگ بریتانیا برای نشان دادن اینکه چگونه کارت امتیازی متوازن به عنوان بخشی از فرایند استراتژی به از بین رفتن جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات کمک می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه که از این تجربه گرفته شده است که پیاده سازی BSC نیاز به تعریف فرایند تدوین استراتژی دارد (لیتلر و همکاران، ۲۰۰۰،۴۲۸-۴۱۱).
دیویس و آلبرایت ۲۰۰۴، در تحقیقی با عنوان بررسی اثر پیاده سازی کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی بیان می‌کنند در یک مطالعه نیمه تجربی، پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) در شعب بانک و عملکردی فراتر از عملکرد شعب بانک‌ها در داخل سازمان‌های بانکی را روی شاخص‌های کلیدی مالی اندازه گیری می‌کنند. آن‌ها شاخص‌هایی مانند حجم وام، حجم سپرده بدون بهره، درصد بهره وام، درآمد بدون بهره، خالص مالیات، هزینه بودجه، هزینه بدون بهره، هزینه های حقوق و درآمد و … را در مطالعات خود به کار بردند. اگرچه BSC، در میان مدیران به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد محبوبیت به دست آورده، شواهد تجربی اندکی برای اثبات این ادعا وجود دارد که BSC به بهبود عملکرد مالی در مقایسه با سیستم اندازه گیری عملکرد سنتی کمک کرده باشد. در این پژوهش شواهدی از بهبود عملکرد عالی مالی برای شعبی که BSC را پیاده سازی کرده‌اند در مقایسه با زمانی که شعبه ابزاری غیر BSC را استفاده می‌کرده ارائه شده است (دیویس و آلبرایت،۲۰۰۴،۱۵۳-۱۳۵).
وی وو، تزنگ و چن ۲۰۰۹، در تحقیقی با عنوان روش MCDM فازی برای ارزیابی عملکرد بانکداری بر اساس کارت امتیازی متوازن رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) را برای ارزیابی عملکرد بانکداری پیشنهاد کردند. برای طراحی، چهار منظر کارت امتیازی متوازن آن‌ها ابتدا خلاصه شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک را بر اساس مطالعات پیشین با هم ترکیب کردند. سپس، به وسیله غربالگری این شاخص‌ها ۲۲ شاخص مناسب برای ارزیابی عملکرد بانکداری را از طریق پرسش از خبرگان انتخاب شدند. این شاخص‌ها عبارتند از :
آموزش:
۱٫واکنش ناشی از خدمات به مشتریان ۲٫آموزش حرفه ای ۳٫ثبات کارکنان ۴٫رضایت کارکنان ۵٫شایستگی سازمانی
فرایند های داخلی:
۱٫تعداد خدمات جدید ۲٫بهره‌وری معامله ۳٫شکایات مشتری ۴٫فرم‌ها و فرایندهای منطقی ۵٫عملکرد فروش ۶٫مدیریت عملکرد
مشتری :
۱٫رضایت مشتری ۲٫سود هر مشتری ۳٫سهم بازار ۴٫نرخ حفظ مشتری ۵٫نرخ افزایش مشتری
مالی:
۱٫فروش ۲٫نسبت بدهی ۳٫بازگشت دارایی ۴٫درآمد هر سهم ۵٫حاشیه سود خالص ۶٫بازگشت سرمایه گذاری
علاوه بر این، وزن نسبی شاخص‌های انتخاب شده به وسیله ارزیابی سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP) محاسبه شدند؛ و سه ابزار تصمیم گیری چند معیاره MCDMSAW، TOPSIS، و VIKOR به ترتیب برای رتبه بندی عملکرد بانکی و بهبود شکاف برای نمونه روی سه بانک صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل جنبه های مهمی از معیارهای ارزیابی را مشخص می‌کند و همچنین شکاف را به منظور بهبود عملکرد بانکی برای دستیابی به سطح مورد نظر مشخص می‌کند. این نشان دهنده آن است رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی FMCDM به عنوان مدل ارزیابی عملکرد بانکداری با بهره گرفتن از چارچوب کارت امتیازی متوازن BSC می‌تواند ابزار مفید و موثری باشد (وی وو و همکاران،۲۰۰۹،۱۰۱۴۷-۱۰۱۳۵).
رو وو، لین و تسای ۲۰۱۰، در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌ها بیان نموده‌اند که این مطالعه کاربرد روش کارت امتیازی متوازن برای ایجاد چارچوب ارزیابی عملکرد برای مدیریت ثروت (WM^[35]) wealth management بانک‌ها می‌باشد. آن‌ها در هر چهار وجه کارت امتیازی متوازن به ترتیب شاخص‌های زیر را استفاده کرده‌اند :
آموزش:
رشد دانش حرفه ای مدیران ثروت ۲٫آموزش مدیران ثروت ۳٫مقیاس تیم مدیریت ثروت ۴٫سیستم شکایت مدیران ثروت ۵ .تناسب پاداش تنبیه عملکرد
فرایند های داخلی:
نوآوری سیستم برنامه نویسی ۲٫خبرگی بستر های نرم افزاری یکپارچه سازی مالی حرفه ای ۳٫کیفیت عملیاتی برای گروهی از مشتریان ۴٫رضایت مشتری داخلی ۵٫لایه حمایتی مدیریت
مشتری :
۱٫خرید مشتری ۲٫خبره مالی ویژه ۳٫سودآوری مشتری ۴٫اعتماد مشتری ۵٫حفظ مشتری
مالی:
۱٫کنترل مالیات/درآمد ۲٫نسبت سهم مشتریان بازار ۳٫ظرفیت سودآوری ۴٫مدیریت دارایی
در مرحله بعد، چارچوبی برای کار با، معیارهای فرعی با بهره گرفتن از روش دلفی ایجاد می‌شود و در نهایت، این پژوهش ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌ها در تایوان را با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری (GRA) انجام می‌دهد. به طور کلی، مدل پیشنهادی می‌تواند در ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌های به کار گرفته شود و به شدت برای مدیران بانک‌ها و تحلیل گران بخش مالی کاربردی خواهد بود (رو وو و همکاران،۲۰۱۰،۹۷۹-۹۷۱).
۲-۱۵-۳ مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن
تکنیک‌هایی مانند DEA و BSC به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. به طوری که از یکی از آن‌ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد. از این رو به‌کارگیری، صحیح و ترکیب درست آن‌ها می‌تواند از مسائل مهم ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها باشد.

جدول ۲۸-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۳۷
جدول ۲۹-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک…… ۱۳۸
جدول ۳۰-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۳۹
جدول ۳۱-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک…. ۱۳۹
جدول ۳۲-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۴۰
جدول ۳۳-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک… ۱۴۱
جدول ۱-۵: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۵
جدول ۲-۵: توزیع اندازه های آماری متغیرهای مدل تحقیق ۱۵۱
فهرست نگاره ها
نگاره ۱-۱: زنجیره ی ارزش مایکل پورتر ۲۲
نگاره ۲-۱: مدل ادراکی جین کیم ۲۴
نگاره ۳-۱: مدل موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک ۲۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نگاره ۱-۲: مراحل هفت گانه ی فرایند موقعیت‌یابی ۳۹
نگاره ۲-۲: مدل ادراکی موقعیت یابی استراتژیک ۶۴
نگاره ۳-۲: تصمیم های موقعیت یابی استراتژیک برای نواحی کلیدی کسب و کار ۶۷
نگاره ۴-۲: فضای رقابتی خانواده ی محصول در یک شرکت تولید کننده ی نمونه ۶۸
نگاره۵-۲: نقشه ی ارزش ۷۰
نگاره ۶-۲: نقشه ی تطبیقی ارزش ۷۱
نگاره ۷-۲ : زنجیره ی ارزش مایکل پورتر ۷۳
نگاره ۸-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای ۷۸
نگاره ۹-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت منفعتی ۷۹
نگاره ۱۰-۲: منطق استراتژیک کشش قیمتی تقاضا ۸۰
نگاره ۱۱-۲ : نقشه ی فرار رقابت و مزیت رقابتی ۸۵
نگاره ۱-۵: مدل فرایندی برای دستیابی به ابعاد موقعیت‌یابی ۱۵۷

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

پیچیدگی روزافزون فعالیت­ها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواری­های متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد؛ لذا برای هر صنعتی عوامل محیطی وجود داردکه باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد. در جامعه­ کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامه­ ریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامه­ ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است.
هدف موقعیت‌یابی، ارائه گزاره‌های عمومی برای تبیین، پیش‌بینی و توصیه‌های سیاستی جهت موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی است. دست‌یابی به قاعده‌مندی‌های معینی از روابط علت و معلولی در صحنه تصمیم‌گیری و رفتار اقتصادی، بنگاه‌ها را آماده حرکت در راه کسب موفقیت به منظور محقق شدن اهدافی معین در چارچوب قاعده‌مندی‌های علم اقتصاد کاربردی و جهت‌گیری‌های سیاستی برای حضور برتر اقتصادی در بازار هدف می‌کند.
در این فصل نخست مسأله تحقیق بیان می‏شود. پس از آن، اهمیت و ضرورت تحقیق شامل اهداف تحقیق و تأثیر آن و آنگاه اهداف ویژه و کاربردی تحقیق، سؤالات تحقیق و فرضیه ‏های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر‏های فرضیه تشریح می‏شوند. برای هدایت یک پارچه فرایند تحقیق و تبیین جایگاه متغیرهای فرضیه ‏های تحقیق، اقدام به مدل سازی می‏شود، لذا مدل و متغیرهای تحقیق بخش ویژه‏ای است که این فصل را در برگرفته است.

۲-۱) بیان موضوع و مسأله تحقیق

برنامه­ ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است. تمایز موضوعی تعیین کننده در رسیدن به این اهداف، در طراحی استراتژی های تجاری، و همچنین عنصری تعیین کننده در بازاریابی می باشد. تمایز در استراتژی های تجاری شامل استراتژی پیشگامی هزینه ها، استراتژی تمایز، و استراتژی تمرکز می باشد. استراتژی در سطح بازار – محصول اجرا می شود، یعنی جایی که تمایز مبنای موقعیت یابی قرار می گیرد.
فرایند موقعیت یابی در سطح تعادل جزئی بازار عبارت است از جا انداختن یک محصول جدید در ذهن مشتریان یا دوباره جاانداختن و بهبود جایگاه یک محصول موجود در ذهن آنها (واکر و همکاران، ۱۳۸۳، ۳۲۳). در حالیکه در سطح تعادل عمومی بازار موقعیت یابی ارائه گزاره های عمومی برای تبیین، پیش بینی, وتوصیه های سیاستی جهت موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است (حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۱). این فرایند مستلزم انجام یک سری اقدامات در مورد محصولات موجود یا جدید در بازارهای داخلی و بین المللی است. استراتژی های ژنریک مایکل پورتر به نحوه ی موقعیت یابی بنگاه ها اشاره دارند. استراتژی ژنریک پورتر در واقع رهبری منفعت(تمایز)، رهبری هزینه، و تمرکز است. تفاوت این استراتژی ها بر اساس سهم بازار محصول بنگاه، قلمرو مشتری، درجه مزیت رقابتی بنگاه، قابلیت پایین بودن هزینه در صنعت، و بالاخره کالاها و خدمات جدید با منافع خاصی برای مصرف کنندگان سنجیده می شود (حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۹).
در وضعیت کنونی که جهان شاهد تحولات و تغییرات شگرفی در زمینه ­های مختلف و شیوه کسب و کار می­باشد و نیز افزایش تعداد شرکتهای داخلی و وارداتی، حضور در بازارهای ملی و بین ­المللی برای شرکتهای تولید درب کشور، نیاز به یک مدیریت علمی بر پایه تفکر استراتژیک دارد. به عبارت دیگر با افزایش رقابت تجاری بین شرکتهای تولید درب، استفاده از شیوه ­های معمول و سنتی نمی­تواند به بهینه شدن اهداف این شرکتها در کسب سهم معینی از بازار منجر گردد. تصمیم مربوط به موقعیت یابی یا تعیین جایگاه محصول، تصمیمی است استراتژیک، این تصمیمات مبتنی بر نحوه طراحی کالا یا خدمات و نیز تعیین سایر عناصر بازاریابی است (واکر و همکاران، ۱۳۸۳، ۳۱۶).
بطور خلاصه اهم مسایل تحقیق که در صدد حل آن در این تحقیق هستیم به شرح زیر است:
۱. وجود نداشتن یک چارچوب ارزیابی تعیین موقعیت­یابی استراتژیک شرکت نودر؛
۲. در اختیار نداشتن الگوی ارزیابی موقعیت یابی فیزیکی با توجه به ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی؛
۳. در اختیار نداشتن الگوی ارزیابی موقعیت یابی ادراکی با توجه به خواسته و نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی؛
۴. نداشتن الگوی ارزیابی از شایستگی­های ممتاز (مزیت­های رقابتی).

۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

در واقع، هدف از موقعیت یابی موثر، خلق تفاوت های فیزیکی و ادراکی با بهره گیری از تمام عناصر بازاریابی – قیمت، محصول، پیشبرد و تصمیم های توزیع – است. موقعیت یابی فیزیکی یک راه ارزیابی موقعیت فعلی یک محصول در مقایسه با وضعیت محصولات رقبا، و مقایسه آنها بر اساس یک سری مشخصات فیزیکی عینی است. سود آوری بنگاه ها به دو عامل بستگی دارد: شرایط اقتصادی بازار و موفقیت بنگاه در خلق ارزش بیش از رقبا. مقدار ارزشی که بنگاه در مقایسه با رقبای خود خلق می کند به موقعیت هزینه ای و منفعتی اش نسبت به رقبا بستگی دارد. کسب و کارهای موفق در ایجاد ارزش بیشتر نسبت به رقبا، به موقعیتی مزیت دار نسبت به رقبا در بازار وابسته است ( حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۲).
در واقع تجزیه و تحلیل موقعیت فیزیکی می تواند اطلاعات مفیدی را به ویژه در مراحل اولیه شناسایی و طراحی محصولات جدید در اختیار یک مدیر بازاریابی قرار دهد. موقعیت یابی ادراکی با هدف کشف فرصت هایی برای محصولات جدید یا با هدف ارزیابی و تعدیل موقعیت محصولات فعلی انجام می گیرد. بسیاری از مصرف کنندگان نمی خواهند وقت خود را صرف توجه به بررسی ویژگی های فیزیکی یک محصول کنند زیرا آنها این خصوصیات را نمی خرند بلکه منافع حاصل از آنها را خریداری می کنند.
مکمل ها و جانشین های استراتژیک مفاهیمی هستند که چگونگی عکس العمل رقبا را هنگامی نشان می دهند که یکی از آنها متغیر تاکتیکی اش را نظیر قیمت یا مقدار تغییر می دهد. به طور کلی، قیمت ها، مکمل های استراتژیک قلمداد می شوند در حالیکه تصمیمات مربوط به مقدار و ظرفیت، جانشین های استراتژیک قلمداد می شوند. این مفاهیم بیان می دارند چگونه یک بنگاه از رقبایش انتظار دارد تا به مانورهای تاکتیکی اش عکس العمل نشان دهد. اگر اعمال بنگاه مکمل های استراتژیک تلقی شوند، رفتاری تهاجمی از سوی بنگاه موجب می شود که رقبایش نیز رفتار تهاجمی تری اتخاذ کنند. هنگامی که اعمال بنگاه جانشین های استراتژیک تلقی شوند، رفتاری تهاجمی از سوی بنگاه منجر به رفتار ملایم تری از سوی رقبا می شود مطمئنا بهترین ابزاری که می ­تواند توانمندی شرکتها را در صحنه رقابت افزایش دهد، برنامه­ ریزی، مدیریت و موقعیت یابی استراتژیک می­باشد. اما مسأله­ای که در اینجا باید بدان پرداخت این است که با توجه به اینکه هر صنعتی دارای مختصات ویژه­ای می­باشد، مطمئنا باید از مدلهای بومی شده­ای استفاده نمود که به بهترین وجه ممکن عوامل کلیدی موفقیت صنعت مورد نظر را در راستای دستیابی به مزیت رقابتی در نظر بگیرند.
علی رغم این که مدلهای رایج برنامه­ ریزی استراتژیک بارها در امر تدوین استراتژی شرکتهای تولید درب مورد استفاده قرار گرفته­اند، لذا در اینجا در تلاش هستیم از طریق بررسی مدلهای مشهور موقعیت یابی استراتژیک و زمینه های دستیابی به مزیت رقابتی پرکاربرد دنیا از یک سو و الزامات صنعت تولید درب و عوامل کلیدی موفقیت این صنعت از سوی دیگر، مدل بهینه­ای را استخراج نماییم که شرکت نودر را در امر دستیابی به برتری رقابتی در تمامی صحنه یاری رساند، امید است بتوانیم از این طریق گامی هر چند کوچک در پیشبرد اقتصاد کشور داشته باشیم. لذا استفاده از شیوه ­های نوین مدیریتی که بتواند وضعیت موجود را بهتر بررسی نماید ضرورت پیدا می­ کند. این در حالی است که شرکتهای تولید درب کشور اگر نتوانند تواناییها و توانمندی های داخلی و برنامه ریزی شده خود را شناسایی کنند، همواره در معرض خطر از دست دادن سهم بازار داخل و خارج خود خواهند بود. بنابراین، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در نقش عنصر کلیدی، جهت موفقیت در عرصه ­های ملی و بین ­المللی ضروری است.
همانطور که قبلا اشاره شد، بنگاه های اقتصادی می توانند با بهره گیری رهیافت های موقعیت یابی و در راستای تفکر سیستمی اقتصاد، با حذف شکاف میان اندیشه ها و اقدامات، شناخت، تصمیم ها و رفتارها، و با تهیه ی نقشه های عملیاتی، موقعیت پیشی جو نسبت به رقبا برای خود ترسیم کنند. بنگاه با کسب نرخ های بالاتر سود آوری نسبت به بنگاه های رقیب می توانند به مزیت رقابتی دست یابند . سود آوری بنگاه بر پایه شرایطی منفعتی و مقدار ارزشی بوجود می آید که می توانند در مقایسه با رقبا به دست آورند و آن را خلق کنند. همچنین برای شرکت نودر یک استراتژی کسب و کار ایجاد خواهد شد تا به آنها کمک کند که یک چارچوب مناسب برای فعالیت های تجاری شان شان داشته باشند و علاوه بر این موقعیت های خوب و تامین نشده ای را شناسایی کرد که با تولید محصولات جدید دیگری می توان آن موقعیت را پر نمود. مدیران حوزه بازاریابی فعال در سایر صنایع و حتی شرکت های تولیدی می توانند از نتایج این پژوهش بهره ببرند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر همچنین برای محققان و دانشجویان رشته های اقتصاد و بازاریابی نیز قابل استفاده می باشد.

۴-۱) اهداف تحقیق

۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق

ارائه چارچوبی استراتژیک برای تعیین موقعیت­ یابی استراتژیک شرکت نودر در راستای دستیابی به مزیت رقابتی.

۲-۴-۱) اهداف فرعی

1. 1. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در موقعیت یابی فیزیکی با توجه به ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی؛

1. 1. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در موقعیت یابی ادراکی با توجه به خواسته و نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی؛

1. 1. حداقل کردن نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت؛

1. 1. ارائه ی الگوی موقعیت یابی برای تبیین قوت ها و شایستگی­های ممتاز (مزیت­های رقابتی).

۵-۱) سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

واکر و همکاران (۲۰۰۱) در تعیین استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور عنوان می کنند که موقعیت یابی بیشتر با تمایز مرتبط می باشد. آنها عنوان می کنند که موقعیت یابی به دو چیز اطلاق می گردد: ۱- جایگاهی که یک محصول با یک نام تجاری در ذهن مشتریان دارد با توجه به نیازهای آنها و محصولات یا نام های تجاری رقبا و ۲- نحوه ی تصمیم گیری مدیران شرکت در خلق چنین جایگاهی. بنابراین ایده موقعیت یابی شامل ملاحظات رقابتی و توجه به نیازهای مشتری می شود. آنها به این پرسش کلیدی پرداخته اند که یک شرکت یا یک واحد فعالیت چگونه کالاها و خدمات خود را در بازار موقعیت یابی کند که مشتریان بازار هدف آن را محصولی بدانند که منافع مورد نظرشان را تامین می کند و به این ترتیب آن محصول نسبت به محصولات فعلی یا محصولات آتی برتری یابد؟ واکر اعتقاد دارد که تصمیم مربوط به موقعیت یابی یا تعیین جایگاه محصول، تصمیمی است استراتژیک و دلالت هایی دارد که شرکت به اتکای آنها می داند که چطور باید کالاها یا خدمات خود را طراحی کند و با توجه به آنها می تواند دیگر عناصر استراتژی بازاریابی را تعیین کند.

از آنجاییکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضیه صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که اختلاف بین میانگینهای گروه های مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار است .
( ۰۰۰۱/۰= P ؛ F= 20/916 ).برای اینکه مشاهده شود بین کدام جفت از میانگینها اختلاف معنی داری وجود دارد از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول :
آموزش هوش هیجانی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود.
فرضیه فرعی دوم :
آموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود.
فرضیه فرعی سوم :
آموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود.
جدول ۶-۴ : اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD ) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر کیفیت زندگی

شاخصها
گروه های مقایسه شده

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد برآورد

سطح معنی داری

گروه کنترل وگروه آموزش هوش هیجانی

۱۳۳/۹

۵۳۰/۱

۰/۰۰۰۱

گروه کنترل و گروه آموزش شیوه های مقابله با استرس

۲۶۷/۱

۵۳۰/۱

۰/۰۰۰۱

گروه آموزش شیوه مقابله با استرس و هوش کلی

۲۶۷/۱

۵۳۰/۱

۶۸۸/۰

همانطوریکه جدول فوق نشان می دهد هوش هیجانی و و شیوه های مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی شده است اما بین هوش هیجانی و شیوه های مقابله با استرس در افزایش کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود نداشته است. بین میانگینهای گروه آموزش هوش هیجانی و گروه آموزش مصون سازی در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد . (۰/۰۰۰۱ =P) اما بین میانگینهای گروه آموزش هوش هیجانی و گروه آموزش مصون سازی در مقابله با استرس تفاوت معنی داری وجود ندارد (۶۸۸/۰ =P) بنابراین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده با ۹۵% اطمینان نتیجه می گیریم که آموزش هوش هیجانی و آموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود .
**فرضیه های مربوط به شاخص های کیفیت زندگی:
فرضیه کلی شاخص اول(حیطه روانشناختی کیفیت زندگی)
آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود.
جدول ۷ -۴: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر حیطه روانشناختی کیفیت زندگی

متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

گروه آموزشی هوش هیجانی

مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره ۱۱ آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»^[۱۰۰] می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تلقی می‌شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده ۴ این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌ خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو،‌ اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌ آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده ۶ این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.

۵٫ کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب ۱۹۹۵

۱-۵- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، گام بزرگی را رو به جلو برداشت که رتبه و شأن ویژه و ممتازی را به اشیاء فرهنگی نسبت داده و تعهداتی را بر کشورها جهت حمایت از این اموال تحمیل نموده است در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات عینی را که برای اِعمال چنین حمایتی طرح شده است مخصوصاً علیه سرقت و چپاول پیشنهاد نمود. اگر چه یک ابراز حقوق عمومی، کشورهای متعاهد را ملزم و مقیّد می کند اما با این وجود اِعمال و اجرای برخی از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصی را نیز بوجود می‌آورد. مانع اصلی ماده ۷ بند ب-۲ می‌باشد که زمینه را برای استرداد شئی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده توسط دارنده آن به مالک اصلی، حتی شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم می کند.
مشکل اصلی در مورد سرقت مربوط می‌شود به انتقال حق مالکیت و تعارض منافع بین شخص (معمولاً مالک) که شئی موردنظر از او گرفته شده و خریدار دارای حسن نیت که آن را خریداری نموده است. سیستم‌های حقوقی با شیوه‌های متفاوت با مشکل اکتساب (تصاحب) برخورد می‌کنند: سیستم‌های کامن‌لا (حقوق عرفی) از این قاعده پیروی می‌کنند که یک خریدار نمی‌تواند حق مالکیت صحیح و معتبری را بدست آورد مگر اینکه انتقال‌دهنده خودش دارای حق مالکیت صحیح و معتبر باشد، در حالی که اثر سیستم‌های حقوق مدنی با درجات مختلف، حمایت بیشتری را از کسی که با حسن نیت یک مال مسروقه را بدست آورده انجام می‌دهند.
مشکلات مربوط به انتقال مالکیت و تصاحب مالکیت غیرمطلق اولین بار توسط مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در یک پیش‌نویس در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این پیش‌نویس قانون متحدالشکل درباره تملک اموال منقول با حسن نیت (که از این به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره می‌شود)، به طور کلی تملک یا تصاحب اموال منقول را پیش‌بینی نمود و ارتباط دقیق و نزدیکی با دو ابزار دیگر Undroit برقرار کرده یعنی کنوانسیون‌های لاهه در مورد فروش بین‌المللی اتخاذ شده در سال ۱۹۶۴ و کنوانسیون مربوط به یک قانون متحدالشکل درباره تشکیل قراردادهای فروش کالا. این پیش‌نویس که توسط شورای حاکم Unidroit در سال ۱۹۷۴ تأیید و تصویب گردید، هرگز این رتبه و طبقه‌بندی (مالکیت غیرمطلق) را به عنوان یک ابزار بین‌المللی برای عدم وجود اتفاق نظر جهت تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک برای اتخاذ آن قرار نداد.
یونسکو با توجه به تجربه بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌کردن مقررات حقوق خصوصی جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ آن، به یونیدرویت روی آورد. با این حال به خاطر ویژگی بسیار خاص اشیاء مورد نظر که صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودی مشخص گردید که هدف‌های دنبال‌شده توسط LUAB و راه‌ حل ارائه شده توسط آن در واقع کاملاً متفاوت با آن چیزهایی بوده است که برای حمایت از میراث فرهنگی مورد نیاز می‌باشد.
مشکل یا مسئله دیگر مورد بحث در کنوانسیون ۱۹۷۰ عبارت بود از خارج اشیاء فرهنگی از قلمرو کشور مبدأ با نقض قوانین صادراتی آن. در این ارتباط در حالی که کنوانسیون ۱۹۷۰ از کشورها می‌خواهد که رویه و روشی را اتخاذ نمایند که صدور دارای مجوز اشیاء فرهنگی را کنترل نماید هیچگونه مکانیزم خاصی را برای بازگرداندن اشیاء غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ را مطرح نمی‌سازد.
از یک مرحله اولیه مشخص بود که تنها فرُمت و قالب یک کنوانسیون بین‌المللی، یک ابزار مؤثر و کارآمد را فراهم می کند و اینکه با توجه به تعداد انبوه کشورهایی که قبلاً کنوانسیون ۱۹۷۰ را پذیرفته‌اند، این دو ابزار باید کاملاً سازگار و موافق باشند. در مورد مفاد ماهوی مربوط به سند آینده، نقطه آغاز ماده ۷ بند ب-۲ مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده است که به دو وضعیت و موقعیت مورد بحث تأکید داشته است: سرقت و خروج غیرمجاز، در این چارچوب، کلید موفقیت بستگی دارد به یافتن راهی برای سازش و آشتی‌دادن این دو موقعیت مخالف: طرفداران و حامیان جابجایی آزادانه اشیاء فرهنگی در سراسر جهان که به دنبال محدودکردن هر چه بیشتر نحوای ماهوی مربوط به کاربرد این کنوانسیون و ابقای حمایت از خریداران دارای حسن نیت که در حال حاضر در کشورهایشان از آن بهره‌مند بودند، می‌باشند و از سوی دیگر طرفداران حمایت ملی از میراث فرهنگی که مایلند تا حد امکان اصول و قواعد مربوط به برگشت اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده گسترش یابد تا به وسیله آن بیشترین سطح حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی، ملی‌شان حاصل گردد.
پیش‌نویسان کنوانسیون یونیدرویت در تمام زمان‌ها می‌توانستند روی همکاری و مساعدت یونسکو حساب کنند که در واقع این کار به تقاضای یونسکو صورت گرفته بود. این سازمان همچنین به عنوان یک ناظر در این کنفرانس دیپلماتیک نقش بسیار فعالی داشته و تا امروز نیز جهت ارتقای کنوانسیون یونیدرویت به عنوان یک سند مکمل برای کنوانسیون ۱۹۷۰ خود دارای این نقش بوده است.
همچنین می‌باید به دو ابتکار عملی که در سطح منطقه‌ای صورت گرفت استناد نمود که وقتی کنوانسیون یونیدرویت هنوز در مرحله پیش‌نویس بود از بین رفت. هر دوی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثی که در این مرحله انجام می‌گرفت، ‌واقع شد و در عوض نکات ارجاعی مفیدی را در تنظیم راه‌ حل ‌های مقتضی مورد توافق طرفین فراهم نمود. آیین‌نامه EEC شماره ۹۲/۳۹۱۱ مربوط به شورای جوامع اروپا به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ درباره خروج (صدور) کالاهای فرهنگی و دستورالعمل‌ EECشماره ۷/۹۳ به تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۳ مربوط به این شورا درباره بازگرداندن اشیاء فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو خارج شده‌اند (و اصلاحیه‌های بعدی آن)، اقدامات حمایتی و حفاظتی را برای میراث فرهنگی مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوسیله تکمیل بازار انفرادی و فسخ و الغای کنترل و نظارت‌های مربوط به مرز میان جوامع تدوین و تنظیم نمود. ابتکار عمل دیگری که در ارتباط با کشورهای مشترک‌المنافع صورت گرفته و مقرراتی را برای حمایت از اشیاء فرهنگی در مقابل خروج غیرقانونی فراهم نموده است، در طرحی برای حمایت از میراث فرهنگی مهم اتخاذ شده در نوامبر ۱۹۹۳، محفوظ شده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، به تقاضای یونسکو، شورای حاکم یونیدرویت در شصت و پنجمین جلسه خود (آوریل ۱۹۸۶) تصمیم گرفت که موضوع حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی را در برنامه کاری یونیدرویت برای مدت زمان سه ساله (۱۹۸۹-۱۹۸۷) بگنجانند. اولین مطالعه و تحقیق در مورد حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی، مخصوصاً با نظریه (۱۹۷۴) LUAB و کنوانسیون ۱۹۷۰، و به دنبال آن دومین مطالعه در رابطه با مقررات حقوق خصوصی حاکم بر انتقال مالکیت اموال فرهنگی، به دولت اتریش محول گردید. یک سنجش تطبیقی قانون نشان داد که یک روش برای فراهم نمودن حمایت مؤثر از اموال فرهنگی، عبارتست از اجرای الزامی مقرراتی که ملاحظات سیاسی را به مفاهیم حقوقی تعبیر و تفسیر نماید. یک شیوه نوین و ابتکاری، براساس شناسایی قوانین خارجی حاکم بر صدور اموال فرهنگی از طریق تأثیر مرکب از حقوق خصوصی، حقوق خصوصی بین‌الملل (تعارض قوانین) و حقوق عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
شورای حاکم یونیدرویت پس از آنکه مطلع گردید که یونسکو خودش تمهید و تدارکی را برای هیچگونه سند جدید بین‌المللی در نظر نگرفته است، تصمیم گرفت تا یک گروه مطالعاتی را جهت بررسی عملی‌بودن و مطلوب‌بودن طرح مقررات متحدالشکل مربوط به جنبه‌های حقوق خصوصی حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی بوجود آورد. این گروه براساس یک کنوانسیون پیش‌نویس مقدماتی درباره استرداد اشیاء فرهنگی کار خود را انجام داد ، سه جلسه را در رُم تشکیل دادند. در پایان سومین جلسه خود، پیش‌نویس مقدماتی کنوانسیون یونیدرویت درباره اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را اتخاذ نمودند.
به دنبال تصمیم شورای حاکم جهت تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان دولتی، متن پیش‌نویس مقدماتی در چهار جلسه مورد بحث و تجدیدنظر قرار گرفت .در پایان چهارمین جلسه، این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون درباره بازگشت یا استرداد بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را تصویب و اتخاذ نمود و شورای حاکم در هفتاد و سومین جلسه خود، این متن را برای تسلیم به یک کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب، آماده تلقی نمود چرا که این متن ارائه‌کننده یک مصالحه و سازش بین مواضع متفاوت مربوط به سیستم‌های حقوقی بود که براساس اصول کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
در این کنفرانس تعداد زیادی از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند. این کنفرانس متون زیر را پیش‌روی خود داشت: پیش‌نویس کنوانسیون یونیدرویت و گزارش تشریحی آن تهیه شده توسط دبیرخانه آن و پیش‌نویس مقررات نهایی به همراه گزارشات توجیهی توسط دبیرخانه یونیدرویت ، به علاوه پیشنهادات و اظهارنظرهای ارائه شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.

۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون

دامنه ماهوی این کنوانسیون با استناد به ادعاهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌شود، تعریف می‌گردد. در ابتدا گروه مطالعاتی برنامه‌ریزی کرده بود که یک قانون متحدالشکل را پیش‌نویس نماید که مقررات ماهیتی مشترک را برای پوشش‌دادن همه موقعیت‌ها- داخلی و نیز بین‌المللی- شامل سرقت اشیاء فرهنگی برقرار نماید، اما کمیته مشاوران دولتی در پایان تصمیم گرفت که دامنه این کنوانسیون را فقط به ادعاهای بین‌المللی محدود نماید.
از سوی دیگر، لازمه و شرط مقرر در مفاد مقدماتی که خواهان «ویژگی‌ بین‌المللی» می‌باشد، بیشتر مشخص نگردید که این امر به خاطر مشکل- یا تقریباً عدم امکان- توافق بر سر معیارهای متقاعدکننده و کاملاً واضح و مشخص جهت پوشش دادن همه برنامه‌های ممکن، بوده است. از این‌رو برعهده رویه قضایی (قانون موضوعه) ملی یا داخلی خواهد بود که یک مفهوم متحدالشکل از آنچه که ویژگیِ «بین‌المللی» مربوط به ادعاها را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. با این حال باید در نظر داشت که نحوه بیان و جمله‌بندی کاملاً صریح و قابل فهم می‌باشد و زمانی که اشاره به اعاده اشیاء غیرقانونی خارج شده می کند، شکی باقی نمی‌ماند که طبق تعریف، بین‌المللی می‌باشد.
در مورد دامنه جغرافیایی، این موضوع بیشتر در مواد ۸ و ۱۰ تعریف شده است که عوامل ارتباط‌دهنده مربوط را بین یک موقعیت بین‌المللی مشخص و اِعمال یا اجرای مقررات این کنوانسیون، تدوین و تنظیم می کند.

گفتار سوم: عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی

در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل، عرف نقش اصلی داشته است و می‌توان تصدیق نمود که تا مدت زمان بسیار طولانی، حقوق بین‌الملل اساساً دارای ماهیت عرفی بوده است.
هر چند امروزه «معاهدات» نقش اصلی را در تدوین حقوق بین‌الملل برعهده دارند و به گونه‌ای از نقش عرف بین‌المللی کاسته شده است اما با این ‌وجود هنوز در نظام بین‌المللی، قواعد ناشی از معاهدات و عرف در یک سطح قرار دارند، به عبارت دیگر بین این دو نوع قاعده، اختلاف مرتبط بدلیل اختلاف در مبنا و ریشه وجود ندارد.
در صورت وجود تعارض در اجرای عرف و معاهده در یک مورد خاص، این تعارض باید براساس اصل «قاعده مؤخّر قاعده مقدم را نقض می‌کند» حل شود یعنی این که معاهده مؤخّر بر عرف مقدم برتری دارد و به نوبه خود عرف مؤخّر برمعاهده مقدم برتری دارد.
البته این اصل در صورتی که عرف مقدم دارای خصوصیت «آمره»^[۱۰۱] باشند قابل اجرا نیست و معاهده مؤخّر نمی‌تواند در تعارض با آن منعقد شود.^[۱۰۲] ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام بیان منابع حقوقی دیوان براین امر تأکید کرده است.
حال که اهمیت عرف بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل مشخص گردید سؤال این است که آیا عرف بین‌المللی شناخته شده‌ای تاکنون در حوزه اموال فرهنگی و به طور خاص ورود و خروج غیرقانونی و استرداد این اموال تشکیل شده است.
به عبارت دیگر از نیمه‌قرن بیستم تاکنون حقوق بین‌الملل حمایت از اموال فرهنگی از رهگذر معاهدات و اسناد حقوق نرم (غیرالزام‌آور) توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین‌المللی عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال برتمام دولت‌ها در این زمینه وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال که آیا عرف بین‌المللی در زمینه ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها وجود دارد یا خیر بایستی‌ میان جنگ و صلح تفکیک قائل شد.

ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

در زمان جنگ یا به عبارت بهتر مخاصمات مسلحانه یک قاعده عرفی وجود دارد مبنی بر این که دولت اشغال‌گر موظف است مانع صدور غیرقانونی اموال فرهنگی از قلمرو سرزمین اشغالی‌ گردیده و اموال صادر شده از طریق غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح سرزمین اشغال‌شده بازگرداند».^[۱۰۳]
رویه دولت‌ها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل اعمال می‌داند.
وظیفه جلوگیری از صدور اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در پروتکل اول کنوانسیون لاهه در باره حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴) ذکر شده است.^[۱۰۴]
بند ۱ پروتکل اول کنوانسیون فوق‌الذکر در این‌خصوص مقرر داشته است که هر یک از دولت‌های عضو تعهد می‌نمایند از صدور اموال فرهنگی واقع در سرزمینی که هنگام جنگ تصرف نموده است ممانعت نماید و بند ۲ نیز اشعار داشته است که دولت‌های عضو باید اموال فرهنگی را که به کشورش وارد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم از سرزمین اشغال‌شده‌ای به آنجا انتقال یافته باشد تحت توقیف قرار دهد. این توقیف یا هنگام ورود رأساً یا در غیر این صورت طبق تقاضای مقامات سرزمین مزبور به عمل خواهد آمد.
علاوه بر این باید پس از خاتمه جنگ اموال فرهنگی را که به کشورش انتقال داده شده و به شرط آنکه مخالف با بند ۱ فوق باشد به مقامات صالحه کشوری که سابقاً تحت اشغال بوده و اموال متعلق به آن است مسترد دارد در قبال این دولت که موظف بوده است از صدور اموال فرهنگی سرزمینی که اشغال نموده است ممانعت به عمل آورد باید به کسانی که با حسن‌‌نیت متصرف اموال فرهنگی مزبور می‌‌باشد غرامت لازم را پرداخت نماید.
این قاعده در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون یونسکو درباره اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت جلوگیری از ورود و خروج و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی نیز ذکر شده است که به موجب آن کشورها متعهدند با واردات، صادرات و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی «بااستفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و به ویژه با رفع علل آن، توقف روند جاری و کمک به انجام اقدامات جبرانی لازم» مقابله نمایند.
ماده ۱۱ کنوانسیون فوق‌الذکر نیز مقرر داشته است صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی تحت اجبار مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اشغال یک کشور توسط یک نیروی خارجی، غیرقانونی تلقی می‌شود».
این کنوانسیون به تصویب ۱۰۴ کشور رسیده است که ۳۷ کشور از این تعداد، عضو پروتکل اول کنوانسیون لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی به هنگام مخاصمات مسلحانه نیستند. از آنجایی که ۸۸ کشور عضو پروتکل اخیرالذکر هستند این بدان معناست که جمعاً ۱۲۵ کشور با پیوستن به یک معاهده، رعایت این قاعده را الزامی کرده‌اند.
به علاوه بند ۱ ماده ۹ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد که دولت اشغال‌گر از هرگونه صدور غیرقانونی یا خروج به صورت دیگر یا انتقال مالکیت اموال فرهنگ «ممانعت و جلوگیری» به عمل آورد در حالی که ماده ۲۱ کشورها را ملزم می‌سازد این تخلفات را متوقف کنند.
سایر رویه‌هایی که موید این قاعده هستند عبارتند از دستورالعمل‌های نظامی، قوانین داخلی و بیانیه‌ها رسمی.^[۱۰۵]
بنابراین با این توضیحات مشخص است که ممنوعیت از صدور اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه و استرداد آن به کشور مبدأ امروزه یک قاعده عرفی بین‌المللی است که توسط تمامی دولت‌ها باید آن را رعایت کنند.

ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح

درجه آزادی در رابطه ( ۳-۳-۹ ) براساس ویژه مقدارها عبارت است از:
با توجه به اینکه تابع به ازای مینیمم می­ شود، بنابراین مقدار تابع به ازای این نقطه برابر با است. بنابراین

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نتیجه
.
همچنین با توجه به اینکه مقدار تابع به ازای مینیمم می­ شود، بنابراین مقدار تابع به ازای این نقطه برابر با است. فرض کنید باشد در این صورت
.
در نتیجه
بنابراین
است.
حال فرض کنید و ویژه بردار ماتریس باشد. با توجه به اینکه
است بنابراین
می­باشد. بردار را به صورت در نظر بگیرید. بنابراین می­باشد. در نتیجه
است. چون یک ماتریس معین مثبت است پس بزرگتر یا مساوی صفر است و این امر باعث می­ شود باشد. در نتیجه ویژه مقادیر ماتریس بین صفر و یک است.
با توجه به اینکه است داریم:
در نتیجه
از طرفی
و
بنابراین
در نتیجه
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که
.

فصل چهارم: شبیه سازی

شبیه سازی
در این فصل با توجه به شبیه سازی مونت کارلو خطای نوع اول آزمون­های معرفی شده در فصل سوم را مقایسه و آزمون بهینه را با توجه به عملکرد خطای نوع اول مشخص می­کنیم. بدین منظور شبیه سازی برای ۱۰ و ۵ ،۳ گروه انجام شده است. با توجه به اینکه کلیه آزمون­ها نسبت به پارامتر مکان پایا هستند، بردار مشترک میانگین تحت فرض را بردار صفر در نظر گرفته و با توجه به ماتریس­های کوواریانس داده شده، در هر حالت نمونه­هایی از توزیع نرمال و ویشارت ۱۰ و۳ ،۲ متغیره تولید شده است. فرم کلی ماتریس­ها به صورت ، و یک ماتریس معین مثبت دلخواه، می­باشد. در آزمون جانسن برای هر مجموعه از اندازه­ های نمونه و پارامترهای داده شده، ۱۰۰۰۰ بار نمونه تصادفی تولید و در هر بار خطای نوع اول را محاسبه می­کنیم. آزمون­های متغیر تعمیم یافته و بوت استراپ پارامتری هر کدام شامل دو حلقه می­باشند که حلقه درونی ۵۰۰۰ بار به منظور محاسبه p- مقدار و حلقه بیرونی ۲۵۰۰ بار به منظور محاسبه خطای نوع اول تکرار می­ شود. نتایج در جداول ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ به دست آمده است. همچنین مجدداً یادآوری می­کنیم که نمادهای GV و PB به ترتیب نشان دهنده آزمون­های متغیر تعمیم یافته و بوت استراپ می­باشند.
با توجه به جدول ۴-۱، زمانیکه ۵ و۳ و ۲ است، آزمون­های جانسن و GV برای اندازه­ های نمونه کوچک خطای نوع اول بالایی دارند اما زمانیکه انداره­های نمونه افزایش می­یابد، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. خطای نوع اول آزمون GV زمانیکه حجم نمونه­ها نابرابر هستند و تفاوت زیادی با هم دارند از ۰۵/۰ فاصله می­گیرد. ولی آزمون جانسن در این شرایط عملکرد بهتری نسبت به آزمون GV دارد. این در حالی است که آزمون PB در اکثر حالات نرخ خطای نوع اول را کنترل کرده و به سطح معنی داری ۰۵/۰ نزدیک است.
در صورتیکه شبیه سازی برای ۱۰ گروه انجام شود، آزمون جانسن برای اندازه­ های نمونه ­ای نسبتاً بزرگ ( ۲۰ ) عملکرد رضایت­بخشی دارد در صورتیکه براساس جدول ۴-۱ نرخ خطای نوع اول آزمون GV مقادیر متفاوتی محاسبه می­ شود. به ویژه برای اندازه­ های نمونه ­ای کوچک و مساوی نرخ خطای نوع اول این آزمون بزرگتر از ۴/۰ به دست می ­آید. در این شرایط عملکرد آزمون PB به این صورت است که برای اندازه­ های نمونه ­ای کوچک و مساوی خطای نوع اول را کنترل کرده و در حالات دیگر تغییرات کمتری نسبت به دو آزمون دیگر دارد.
در جدول ۴-۲ شبیه سازی مربوط به ۳ برای ۳ و ۵ گروه انجام شده است. براساس این جدول آزمون PB تنها آزمونی است که خطای نوع اول نزدیک به ۰۵/۰ دارد. همچنین آزمون جانسن برای اندازه­ های نمونه ­ای نسبتاً بزرگ اما نزدیک به هم نرخ خطای نوع اول مناسبی دارد. در حالی که آزمون GV در این شرایط بدترین آزمون می­باشد.
به منظور ارزیابی خطای نوع اول در بعدهای بالاتر، شبیه سازی را برای حالت ۱۰ و ۳ انجام و در جدول ۴-۳ نشان داده­ایم. همان طور که ملاحظه می­ شود نتایج به دست آمده در این قسمت مانند نتایج جدول ۴-۲، به ویژه حالت ۳ ، است و این یکسانی نتایج نشان می­دهد تعداد بردارهای میانگین که مقایسه می­شوند اهمیت دارند.
بنابراین در نهایت می­توان آزمون PB را به عنوان آزمون بهینه از نظر نرخ خطای نوع اول معرفی کرد.
جدول ۴-۱- شبیه سازی نرخ خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال دو متغیره

		Johansen	GV	PB